طالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، “التدخل من أجل السهر على تسريع وتيرة البحث التمهيدي، في شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومي، خصصت لإصلاح المركب الرياضي محمد الخامس”.
وذكرت الجمعية، بأنها سبقت أن “تقدمت بشكاية من أجل شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد ضد مجهول توصلتم بها بتاريخ 23 يونيو 2023 فتح لها ملف عدد: 40/3123/2023”.
وذكرت الجمعية أن الشكاية متحورت حول “توظيف شركة الدار البيضاء للتهيئة (SCA) لمساهمات مالية عمومية خصصت لإصلاح المركب الرياضي محمد الخامس لدي هيئات التوظيف المالي OPCVM دون ترخيص مسبق من مجلس إدارة الشركة ودون موافقة الشركاء العموميين، واستفادة شركة التنمية المحلية (SDL) من التعويض المحدد لها بشكل تعسفي وبشكل مبالغ فيه (تحديد نسب غير قانونية)، تبديد مبلغ 95.304.413,20 درهم من طرف شركة الدار البيضاء للتهيئة،وجود فواتير غير مشروعة ومشكوك في مصداقيتها، تقديم خدمات عينية من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم بقيمة 9.800.000,00 درهم بدل المساهمة بمبلغ 20 مليون درهم التي تم الالتزام بها”.
وأضافت الجمعية: “حرمان المركب الرياضي محمد الخامس من مداخيل مهمة تهم استغلال مرافقه وملحقاته دون مقابل ودون موجب قانوني من طرف جمعيات رياضية، معشبهة تذاكر المركب الرياضي محمد الخامس وحرمان مرتفقين من ولوج أرضية الملعب رغم الأداء المسبق ووفاة مشجعة،استنزاف أرضية الملعب وتبديد أموال عمومية، تحديد علاوة المستخدمين بشركة التنمية المحلية وتحديد مصاريف غير مبررة، مع تقديم فواتير غير مستحقة من طرف شركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط (SCEA) لخدمات غير منجزة أصلا”.
وأعرب المكتب الجهوي للجمعية بالدار البيضاء، عن “قلق وانشغال كبيرين بمآل القضية، ومن التخوف أن يشكل أي تأخير وتعطيل البحث التمهيدي، مقدمة لتكريس الإفلات من العقاب وإفراغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه، نظرا لطبيعة ومسؤولية الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية”.
وأكد مكتب الجمعية، أن “هذا الملف استأثر باهتمام الرأي العام المحلي والجهوي والوطني، علما أن قضايا نهب المال العام تؤثر سلبا على التنمية المنشودة”.
واعتبر حماة المال العام، أن “هدر الزمن القضائي وعدم البث في القضايا داخل آجال معقولة، معيق لمحاربة الفساد ويخالف توجه السلطة القضائية على أعلى مستوياته”.
وشددت الجمعية على ضرورة التدخل للسهر على تسريع وثيرة البحث التمهيدي ومن أجل فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي.
