أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام عريضة الكترونية، وضعتها في متناول العموم من أجل التوقيع، لمطالبة رئاسة الحكومة بالعمل على تقديم مشروع قانون لتجريم الإثراء غير المشروع. وقالت الجمعية، في العريضة التي تعتزم تقديمها لرئاسة الحكومة، إن المغرب سبق له أن صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكدة أن “هذه المصادقة تضع التزامات على بلادنا والتي يتوجب عليها الوفاء بها”. وكانت حكومة أخنوش قد طالبت مكتب مجلس النواب، نهاية سنة 2021، بسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، والذي يتضمن مادة حول تجريم الإثراء غير المشروع. وقد أثار سحب هذا المشروع غضبا كبيرا في الأوساط الحقوقية والجمعوية. وقد بررت الحكومة آنذاك، قرارها بـ”ضرورة مناقشة مشروع القانون المثير للجدل في شموليته”.
أخبار
