قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الرأي العام المغربي تابع كيف تم تفكيك بعض شبكات الفساد، وأحيل المشتبه فيهم على القضاء، واستبشر الناس خيرا لكون ذلك يعد إيجابيا ولايمكن إلا تثمينه، ولكن في نفس الوقت لم يخفي الرأي العام خوفه وقلقه من أن يكون ذلك مجرد حملة عابرة كما جرت العادة لتقليم الأظافر، حملة ظرفية محكومة بسياقات وظروف خاصة وينتهي الأمر وتعود حليمة إلى عادتها القديمة.
وأشار رئيس الجمعية محمد الغلوسي أنه بعد إحالة بعض المتهمين على القضاء، وتحريك المتابعات القضائية ضد بعض المتورطين في قضايا الفساد، توقف المسار والتوجه الذي كان يوحي في البداية بوجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد والرشوة ومحاكمة لصوص المال العام وتخليق الحياة العامة.
وأكد الغلوسي في تدوينة على فايسبوك أن هذا التوقف المفاجئ دون سابق إشعار، يعكس الجمود الملحوظ في تحريك ملفات الفساد ونهب المال العام، وتعثرها وعدم محاكمة جميع المتورطين في قضايا الفساد بمقتضى تقارير رسمية، وا لذين راكموا ثروات مشبوهة واستثناء البعض من ماكينة المحاسبة وخاصة الوزراء والموظفون السامون وبعض المحظوظين، والاقتصار على محاكمة صغار الموظفين والمنتخبين.
وشدد على أن هذا التوجه والجهات المستفيدة من الريع والفساد، تقاوم كل الإجراءات والتدابير الرامية إلى التصدي لمظاهر الفساد مهما كان حجمها وأثرها، و يبدو أنها مارست ضغوطها ووظفت سلطتها لإيقاف هذا المنحى، حتى لا يتحول إلى نفس سياسي وحقوقي في المجتمع، وهو مايفسر أيضا كيف تم حفظ شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعلة عدم توفرها على الوصل النهائي، وصل تصر وزارة الداخلية على حرمان الجمعية منه بدون موجب قانوني، والغاية من ذلك هي الوقوف ضد تحول قضية مكافحة الفساد إلى قضية مجتمع ورأي عام وازن، لأن ذلك يشكل خطرا على الشبكات والمصالح التي راكمت الثروة باستغلال مواقع النفوذ والسلطة.
وخلص الغلوسي إلى أن هذا التوجه يشكل خطرا على الجميع دولة وشعبا، ويوفر كل الشروط لتعمق الفساد وشيوعه، وهو ما يشكل لعبا بالنار ويعرض استقرار وأمن المجتمع للخطر، مسجلا أن المغاربة يريدون سياسة جنائية واضحة في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام والرشوة، سياسة قائمة على إعمال قواعد القانون والعدالة على قدم المساواة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي تمييز.
