ما زالت قضية رفع أرباب مقاهي بشكل جماعي، تسعيرة الخدمات تثير الجدل، حيث يعتبر حماة المستهلك أن الاتفاق على الزيادة ممنوع وغير قانوني، فيما نفت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إصدار أي قرار، حيث اعتبرت أن الرسوم والضرائب التي يؤديها المهنيون هي الأغلى على الصعيد الدولي. وما زالت قرارات زيادة درهم إلى درهمين من قبل أرباب مقاهي في تسعيرة الخدمات منذ حلول عيد الفطر، تستأثر باهتمام الجامعة المغربية لحماية المستهلك، حيث شدد رئيسها بوعزة الخراطي، على أن الأسعار حرة، لكن ما هو ممنوع هو الاتفاق على الزيادة. وكشف الخراطي، في تصريح لليومية، أن ما يميز الواقعة حاليا، هو اتفاق مهنيين بشكل جماعي وبصيغة علانية على الزيادة، وهي صيغة مرفوضة وتتعارض مع مواد قانون الأسعار، وهو الأمر الذي يستدعي تدخل المؤسسات المعنية لاتخاذ التدابير القانونية في مواجهة هذا الاتفاق غير القانوني.
متابعات
