نبهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى وجود اختلالات في تدبير قطاع الماء والكهرباء، رغم حلول الشركات الجهوية متعددة الخدمات محل المكتب الوطني وشركات التدبير المفوض، حيث لاحظت عجزا ملحوظا في تلبية حاجيات المستهلك المحلي بالجودة المطلوبة.
وانتقدت الجامعة في بلاغ لها عدم القدرة على تأمين استمرارية أبسط الخدمات كصيانة العدادات على سبيل المثال، والتي عرفت توافد شكاوى المستهلكين على شباك المستهلك في هذا الصدد.
وتوقفت “حماية المستهلك” على حالات عدم تغيير العدادات المسجلة في حالة عطب، والاكتفاء باعتماد تقديرات عشوائية ألحقت أضرارا متفاوتة بمصالح المستهلك اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، بالرغم من أداء المستهلك لواجبات الصيانة الدوري، إلى جانب ضعف مستوى التدخلات الهادفة إلى القضاء على ظاهرة التسربات لضعف التجهيزات واهترائها أحيانا، واستخلاص تكاليفها فيما ورد ببعض الشكايات على حساب المستهلكين.
كما سجلت غموض جدولة وبنية الفواتير، وعدم إعدادها بشكل واضح وملائم وتسليمها للمستهلك طبقا المقتضيات القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك وخاصة عند تقويم عمليات الاستخلاص، إلى جانب غموض عمليات كشف العدادات وضعف مستوى انتظامها.
وأضافت الجامعة أنه ورغم إنشاء الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، لم يتم تجديد العقد بينها وبين المستهلك.
ولفت ذات المصدر إلى ما يشوب تنزيل هذه الشركات الجهوية، من مشاكل ترتبط بأساليب تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب، والكهرباء، والتطهير السائل ودعت الشركات إلى فتح باب التواصل المستمر بغاية ضمان حقوق المستهلك.
كما دعت الجامعة هذه المؤسسات الجهوية التي استلمت تدبير قطاع التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل في الجهات، لوضع حلول حقيقية للمشاكل المطروحة، وأن يشكل هذا التغيير قفزة نوعية في مجال مراقبة وتتبع جودة الخدمات المقدمة، وضمان استمراريتها بأسعار معقولة، ومن دون إقصاء، بحكم ارتباطها بحاجيات حيوية في معيشه اليومي.
