حماية المعطيات الشخصية تقوم على ضمان الولوج إليها فقط من قبل الجهات المخول لها ذلك..

رسبريس – وكالات

أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ،عمر السغروشني، امس الخميس بالرباط، أن حماية المعطيات الشخصية تقوم على ضمان الولوج إليها فقط من قبل الجهات المخول لها ذلك، وعدم استغلالها في غايات أخرى غير تلك التي جمعت من أجلها.

وقال السغروشني، في لقاء نظمته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لفائدة طلبة سلك التكوين الأساسي للمدرسة الوطنية العليا للإدارة حول موضوع ” الرهانات الاستراتيجية للمعلومة”، إن حماية المعطيات الشخصية ليس الغرض منها تقييد جمع المعلومات ذات الطابع الشخصي أو الولوج إليها، وإنما السهر على ضمان الوصول إليها فقط من قبل الجهات المخول لها ذلك، وعدم استغلالها لغايات أخرى غير تلك التي جمعت من أجلها.

وأبرز أن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي تمر عبر ثلاث مراحل أساسية (جمع المعطيات وفق أساس قانوني، ومعالجتها، ثم إتلافها)، موضحا أن القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ورغم أنه سمح للمسؤولين عن معالجة المعطيات الشخصية بجمع معطيات ذات طابع شخصي إلا أنه منعهم من تقاسم هذه المعلومات مع جهات أخرى بدون تصريح أو ترخيص مسبق.

وأشار السغروشني، في هذا الصدد، إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أطلقت مجموعة من البرامج الهادفة من جهة، إلى مواكبة شركائها على الامتثال للقانون 08-09 وعلى فهم تحدياتهم المرتبطة بالمعلومة واحتياجاتهم وغاياتهم من معالجة المعطيات، من جهة أخرى.

وسجل  أن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي تعد مجالا معقدا بالنظر لارتباطه الوثيق بالرقمنة، التي تعد رهانا استراتيجيا لا جدال فيه”، لافتا إلى أن “حماية المعطيات الشخصية تعد اليوم حجر الزاوية في أي سياسة للتحول الرقمي”.

وقدم ، بالمناسبة، عرضا حول مهام اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الولوج إلى المعلومات من أجل ضمان  احترام الحريات والحقوق الأساسية للأشخاص الذاتيين تجاه معالجة معطياتهم ذات الطابع الشخصي وحسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات.

وتم على هامش هذا اللقاء التوقيع على اتفاقية شراكة بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمدرسة الوطنية العليا للإدارة  تتعلق بتفعيل برامج “داتا ثقة”.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها  عمر السغروشني، و رشيد ملياني، المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للإدارة،  إلى تكريس ثقافة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي داخل هذه المؤسسة، وترسيخ بعدها العملي، ومواكبتها على الامتثال للقانون 08-09.

ويروم برنامج “داتا – ثقة” الذي أطلقته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في يوليوز 2020، الإجابة على ثلاثة أسئلة أساسية، وهي “ما هي الدعامات الضرورية من أجل بروز اقتصاد المعطيات، والمكانة التي تحظى بها المعطيات ذات الطابع الشخصي؟”، وكذا “كيف يمكن تثمين +أصول البيانات+ القائمة، وما هي آليات الحماية التي ينبغي توفرها لضمان احترام الحياة الخاصة وتشجيع الابتكار وتحفيز الاستثمار في الآن ذاته”، فضلا عن “كيفية تحيين فهمنا وتقبلنا للحد الفاصل بين الحياة الخاصة والحياة العامة، وبين المعطيات ذات الطابع الشخصي والمعطيات غير الشخصية”.