في إطار صياغة آلية وطنية مستقلة تتيح رصد ظاهرة تلفيق التهم والتعذيب والاعتقال التعسفي بمؤسسات التحقيق والاعتقال بالمراكز الأمنية والدرك الملكي والنيابة العامة و المؤسسات السجنية وجهت “الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان” بلاغا لوزير الداخلية.
الهيئة المذكورة طالبت في بلاغها بضرورة اعتماد نظام مراقبة التحقيقات داخل مراكز الشرطة والدرك الملكي والنيابة العامة بواسطة كاميرات المراقبة، تسجل بالصوت والصورة أشغال التحقيق، للتأكد من كون تصريحات المعتقلين والمتهمين تم الحصول عليها بطرق قانونية خلال عمليات الاستنطاق أو الاعتقال، واعتمادها في حالة ما إذا قام المتهم برفع دعوى ضد عناصر الشرطة أمام النيابة العامة كونه تم أخذ أقواله تحت تهديد العنف، أو أنه تعرض للضرب، أو ممارسات محطة بحقوق الإنسان و كرامته.
