صُدم الموظفون خصوصا في قطاع الصحة والتعليم باقتطاعات في أجورهم لهذا الشهر تتراوح ما بين 600 و1400 درهم وقد طالت هذه الاقتطاعات الموظفين المضربين بالأساس في القطاعين العام والخاص.
وقد عبرت العديد من النقابات عن شجبها واستيائها من هذا الاجراء الذي اعتبرته لا يستند الى اي أساس قانوني خصوصا وان الاضراب حق تضمنه المواثيق الدولية وكذا الدستور وأن القانون التنظيمي للإضراب لم يصدر بعد والذي يمكّن من ضبط كيفية تنظيم الاضراب والشروط المرافقة لذلك.
وقد هددت النقابات الممثلة لموظفي الصحة والتعليم برفع وتيرة التصعيد التي يمكن ان تصل الى مقاضاة الحكومة بسبب إجراء الاقتطاع الذي يفتقد الى السند القانوني حسب النقابات.ومبدع عملية الإقتطاع من الأجر بسبب الإضراب هو رئيس الحكومة السابق صاحب التقاعد المريح مدى الحياة بنكيران.
