قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، توقيف ثلاث قضاة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بسبب الشبهات التي تحوم حول قرارهم القاضي بتمتيع رئيس ودادية، متهم باختلاس أموال 1240 شخصا، بالسراح المؤقت، في الملف الذي بات يعرف بقضية ودادية “أتلانتيك بيتش” بالمنصورية.
وقالت تقارير إعلامية، أن الرئيس المنتدب للمجلس اعتمد على تقرير أعدته لجنة التفتيش، التي وقفت على عدة خروقات جسيمة في الملف المذكور.
وازدادت الشبهات بعد استفادة قضاة من مشاريع “ودادية المحيط الأزرق” السكنية، التي يتابع رئيسها ، بتبديد مبلغ 25 مليار سنتيم، وفق ذات المصادر.
وتجري المفتشية العامة حسب نفس المصدر أبحاثها حول ملابسات الخطأ المرتكب والأسباب التي دفعتهم الى الوقوع فيه ناهيك عن ظروف البث في السراح المؤقت من قبل هيأة رئيسها كان يعلم أنه سيغادرها.
وأفادت يومية ” الصباح”، “أن التحقيقات متواصلة على أكثر من مستوى وتهم الاستماع الى الهواتف لتحديد إن كانت هناك شبهات تحوم حول إطلاق سراح المتهم وفرضية وجود متدخلين. تقول الجريدة، مؤكدة أن هناك قضاة ضمن المستفيدين من الودادية السكنية المدان رئيسها”.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قد قررت بشكل مفاجئ، أواخر شهر دجنبر المنصرم، تمتيع رئيس ودادية المشروع السكني المعروف بـ”أتلانتيك بيتش” بالمنصورية ضواحي المحمدية، بالسراح المؤقت مقابل كفالية مالية تبلغ 110 ألف درهم، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد أدانته وأمين مالها بالسجن النافذ عشر سنوات.
