خطايا حكومية في القطاع الفلاحي..

أفادت يومية “الاتحاد الاشتراكي” أنه إذا كانت صادرات المغرب الفلاحية تغرق الأسواق الأوروبية والإفريقية بالخضر والفواكه على مدار العام وتظهره بمظهر أكبر “خزان غذائي” في شمال إفريقيا، فإن الوضعية الفلاحية ليست تماما بتلك التي الصورة النموذجية التي يتم تسويقها من قبل الجهات الرسمية. فالمغرب كان في حاجة خلال العام الماضي، إلى نحو 90 مليار درهم لتأمين حاجياته الغذائية، حيث ارتفعت الفاتورة الغذائية للبلاد خلال 2023 بأزيد من 3 مليار درهم، إذ أن واردات القمح وحدها كلفت حوالي 20 مليار درهم فيما عرفت جميع المواد الغذائية التي اقتناها المغرب من الخارج ارتفاعا ملحوظا سواء من حيث القيمة أو من حيث الحجم. وفي الوقت ذاته، وصلت أسعار المواد الغذائية الأساسية إلى مستويات قياسية أنهكت القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المغاربة.