رسبريس –أ ف ب
إذا كانت هناك دولة يجب أن تقلق من انخفاض أسعار النفط، فهي الجزائر التي يعتمد اقتصادها بشكل شبه كلي على مداخيل النفط وهي بذلك ضحية لحرب الأسعار بين المملكة السعودية وروسيا.
اجتمعت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها الخميس عبر الفيديو، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، في محاولة لإيجاد حل لاستقرار سوق النفط.
وكان الهدف من هذا الاجتماع الاستثنائي خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميًا، وهي كمية تمثل 10% من الإنتاج العالمي وذلك بهدف وقف انهيار أسعار النفط التي استمرت لأسابيع بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد وحرب الأسعار بين موسكو والرياض.
اعتمدت الجزائر في إنجاز موازنتها على سعر 60 دولاراً للبرميل، ومن ثم توقع قانون المالية لسنة 2020 نموًا بنحو 1,8%.
ولكن مع 30 دولاراً للبرميل وأسعار متقلبة، صار التوازن المالي للجزائر في خطر إذ تمثل مداخيل صادرات المحروقات أكثر من 90% من الإيرادات الخارجية للدولة.
وأعلن بنك الجزائر (المركزي) في مطلع شباط/فبراير أن احتياطيات النقد من العملات الأجنبية قد انخفضت إلى 62 مليار دولار في نهاية 2019 مقابل نحو 80 مليار دولار في نهاية 2018 و97 ملياراً في نهاية 2017. وقد ينفد هذا الاحتياطي في السنوات القادمة.
احتياطات النقد انخفضت إلى 62 مليار دولار في نهاية 2019 مقابل نحو 80 مليار دولار في نهاية 2018 و97 ملياراً في نهاية 2017. وقد تنفد في السنوات القادمة.
ويتفق الخبراء الذين سألتهم وكالة فرانس برس على خطورة الأزمة التي تهدد الجزائر.
إذ حذر عبد الرحمن مبتول من أنه “مع سعر برميل من النفط عند حدود 25 دولارًا وسعر متدن للغاز الطبيعي عند 1,2 أو 2 دولار، تصير 80 في المائة من الحقول الجزائرية غير مربحة”.
وبالنسبة إلى الخبير أحمد دحماني، فإن العواقب بالنسبة للجزائر كارثية: استنفاد سريع لاحتياطيات النقد الأجنبي المنخفضة أصلا، وتفاقم عجز الميزانية وميزان المدفوعات، وانخفاض كبير في قيمة الدينار وارتفاع التضخم، والركود الاقتصادي والنتيجة الطبيعية: بطالة جماعية.
ولمواجهة هذا الوضع المثير للقلق، أعلنت حكومة عبد العزيز جراد عن تخفيض بنسبة 30% في الميزانية الإدارية لكن دون التعرض لرواتب الموظفين- بالإضافة إلى تخفيض في فاتورة الواردات من 38 إلى 28 مليار يورو.
كما قرّرت الجزائر عدم اللجوء إلى شركات الخبرة الأجنبية بهدف توفير 6,5 مليارات يورو سنويًا، بينما قررت شركة النفط والغاز سوناطراك، بناءً على طلب الحكومة، تخفيض ميزانيتها لعام 2020 بنسبة 50%، ما يعادل 6,5 مليارات يورو. وقال المستشار في شؤون الطاقة والوزير السابق، عبد المجيد عطار، إن تعليق اللجوء إلى شركة استشارات أجنبية “يتعلق بشكل أساسي فقط بدراسات الجدوى للمشاريع التي لم تبدأ بعد أو المشاريع غير الأساسية التي يمكن تأجيلها بدون أي تكلفة إضافية”.
واعتبر عطار الذي سبق أن ترأس مجلس إدارة سوناطراك أن “تخفيض تكاليف الاستغلال والاستثمار في سوناطراك بمقدار 7 مليارات دولار لا يجب أن يقلل من حيث المبدأ إنتاج المحروقات”.
ولكن مبتول، الخبير الدولي، يشكك في قدرة الجزائر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب “البيروقراطية والنظام المالي المتأخر والفساد”، كما لا يعتقد أن بالإمكان استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج البلاد.
وذكر دحماني أنه مقتنع باستمرار الاتجاه التنازلي لأسعار المحروقات، بسبب الأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن “هذا الحدث يشل جميع الأنشطة الإنتاجية على نطاق الكوكب”.
وأشار إلى أن هذه الجائحة تضاف إلى الأزمة السياسية التي تمر بها الجزائر منذ 22 فبراير 2019.
وقال: “من الوهم، في السياق الحالي وفي غياب الثقة الشعبية تجاه الرئيس والحكومة، أن تنجح في القضاء على الأزمة التي بدأت فعلا آثارها الاجتماعية والاقتصادية تظهر”.
