خطير.. المطالبة بـفتح “تحقيق” في إهداء “عبيد” بمناسبة زفاف ابنة رئيس مجلس المستشارين النعمة ميارة..

قالت “فدرالیة رابطة حقوق النساء” إنها تابعت باستیاء شدید مقطع الفیدیو الذي تم تداوله بشكل واسع عبر وسائل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام، حيث تم فيه إهداء “العبيد” لنجلة رئيس المجلس المستشارين خلال حفل زفافها.

وطالبت الفدرالية في بيان لها، بفتح تحقیق نزیه ومستعجل واتخاد الإجراءات الفوریة في حق المتورطین في ھذه الجریمة، التي شھدھا زفاف نجلة رئیس ثاني مؤسسة تشریعیة في الدولة، والذي یسيء لصورة الدولة المغربیة في الداخل والخارج، ویضرب عرض الحائط المنجزات المھمة التي حققھا المغرب والأشواط الكبیرة التي قطعھا في مجال حقوق الانسان، ویتعارض مع المسار التطوري والحداثي الذي یسعى إليه.

وأدانت بشدة ھذا الفعل الشنیع، إذا ما ثبت فعلا، والذي یعود بالمغرب الذي عین مؤخرا رئیسا لمجلس حقوق الانسان، إلى عھود العبودیة والتمییز.

واعتبرت الفدرالية أن ھذه الممارسة إھانة للقیم الإنسانیة، وانتھاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان ولدستور البلاد ولكل الاتفاقیات الدولیة التي صادق علیھا المغرب.

ودعت للتصدي وبحزم إلى كل بقایا الممارسات التمییزیة المنتھكة لحقوق الإنسان والتي تحن إلى إعادة إنتاج علاقات العبید والأسیاد.

وفي ذات السياق، قالت النائبة إن “تقديم هدايا “آدمية” (عبيد) لنجلة رئيس مجلس المستشارين بمناسبة زفافها أثار استياء كبيرا لدى المتتبعين ولدى الرأي العام الحقوقي المغربي”. مشيرة إلى أن “كل الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب تجرم كل أشكال العبودية والتمييز، نجد مثل هذه الممارسات المشينة والمنتهكة للقيم الإنسانية تصدر في حضرة مسؤولين في الدولة”.

وتابعت أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعد صكا في الجانب الحقوقي،ينص في مادته الرابعة على انه ” لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما”، وأيضا “البروتوكول الاختياري لإبطال العبودية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دون إغفال صك أساسي في هذا الجانب وهي الاتفاقية الخاصة بالرق، التي تنص في كل موادها الإثني عشر على مواجهة الاستعباد بكل أشكاله”.

وأشارت التامني إلى أنه “إذا كان المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، في آخر تقاريره قبل أربع سنوات، يتحدث عن كون الممارسات الشبيهة بالرق سرية ، مما يجعل من الصعب التوصل إلى صورة واضحة عن حجم الرق المعاصر، ناهيك عن الكشف عنه أو المعاقبة عليه أو التخلص منه، هاهي اليوم تعلن أمام الجميع وهناك فيديوهات توثق ذلك”.

واستفسرت وزير العدل عن التدابير التي ستقوم بها الوزارة اتجاه هذه الممارسات، قالت إنها “ترجعنا إلى عهود بائدة من الرق والاستعباد وانتهاك حقوق الإنسان وعدم احترام ما ينص عليه دستور البلاد ولا المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المغرب”.