أوقفت السلطات الأمنية بمدينة فاس، مساء أمس الخميس، شخصين من بين المشتبه في تورطهم في قضية اختلاس أدوية، ومواد طبية من أحد المستشفيات العمومية، لبيعها خارج إطار القانون.
وحسب المعطيات، التي أوردتها المديرية العامة للأمن الوطني، فإن المشتبه فيه الأول، الذي يعمل ممثلا تجاريا لإحدى الشركات الخاصة للمواد الصيدلانية، تم توقيفه على مستوى محطة النقل الطرقي في مدينة مكناس، متلبسا بتسلم إرسالية بريدية، تحتوي على كميات مهمة من الأدوية، والمواد الصيدلية، المستعملة في التخدير الطبي، والتي تبين، من خلال الأبحاث المنجزة، أنها مرسلة من قبل المشتبه فيه الثاني، الذي يعمل ممرضا متخصص في إحدى المؤسسات الاستشفائية العمومية في مدينة فاس.
وأضافت المديرية في بلاغ لها، أن عمليات التفتيش، المنجزة في منزلي المشتبه فيهما في مدينتي مكناس، وفاس، أسفرت عن حجز 2007 وحدة إضافية من الأدوية، والمواد الصيدلية، المخدرة، فضلا عن كميات مهمة من المعدات الطبية، وشبه الطبية المختلفة، التي تتجاوز قيمتها المالية 90 ألف درهم.
وأشار البلاغ نفسه إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر
ومعلوم أن سرقة معدات وأدوات استشفائية وأدوية ومواد طبية…، ظواهر تعرفها الكثير من المستشفيات العمومية والمستوصفات ومراكز القرب، بسبب بعض منعدمي الضمائر الذين يتاجرون في صحة المواطنين ولا يهمهم لا من قريب ولا من بعيد، أن هذه الأدوية والمعدات هي مخصصة للكادحين و”مزاليط” هذا الوطن، وأن هؤلاء حين يلجؤون إلى هذه المستشفيات ويجدون أن هذه الأخيرة لا تتوفر “حتى أعلى الدواء الأحمر أو الخيط ” فإن هذه الفئة تكون مضطرة إلى الإقتراض وربما “أسعاية” من أجل العلاج في مصحات خاصة أو الإستعانة بأطباء القطاع الخاص لا يهم، إنه وضع مثير للكثير من الشفقة لكن في مقابله يجب الضرب بيد من حديد على مثل هؤلاء الوحوش البشرية المرتزقة في صحة وأرواح المواطنين من دون رحمة أو شفقة ؟.
