خطير.. صور قاصرات عاريات رفقة مسن تكشف عن نصاب تسبب في مآسي خطيرة في العديد من المدن المغربية مسّت العرض والمال والشركات

ارتفع عدد الشكايات المتقاطرة على محكمة الاستئناف بالبيضاء، لتصل إلى ، إلى أزيد من عشرة ضد متهم يبلغ من العمر 65 سنة، أوقف بداية لضلوعه في عمليات نصب واحتيال استهدفت شركات ومحلات تجارية كبرى، بمختلف المدن، قبل أن تكشف الأبحاث التي أجرتها معه الفرقة الجنائية التابعة لأمن المحمدية بعد إيقافه، عن تورطه في جنايات أخرى تتعلق باستغلال القاصرات والتغرير بهن بإغرائهن بالمال والملابس والهواتف المحمولة، إحداهن اهتدت إليها مصالح الأمن وتبين أن المتهم اغتصبها وافتض بكارتها. وكشفت مصادر متطابقة أوردتها يومية”الصباح” دائما  أن الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، بعد أن درس ملف المتهم أحاله على قاضي التحقيق بغرفة الجنايات، الذي أودعه سجن عكاشة، في انتظار استنطاقه تفصيليا ولفسح المجال أمام ضحايا النصب المنتمين إلى مدن مختلف وضمنهم شركات وأشخاص استعملت هوياتهم في تأسيس شركات بوثائق هوية مزورة وتخص أشخاصا آخرين، وسحب شيكات باسم الشركات الوهمية والأشخاص ممن سرقت منهم بطائق هوياتهم.
وحجزت بحوزة المتهم خمس بطائق تعريف وصور لفتيات قاصرات عاريات وفي أوضاع خليعة، اتضح أنهن ضحاياه وكان يغريهن بمختلف العطايا لاستغلالهن جنسيا ويوزع صورهن على أصدقائه عبر “واتساب”.
وأظهرت الأبحاث أن المتهم استغل قاصرا وافتض بكارتها، إذ استمعت إليها الفرقة الجنائية للشرطة القضائية بالمحمدية وكشفت طرق الإغراء وكيف استدرجت، إلى أن اغتصبها وافتض بكارتها.
وأوضحت المصادر نفسها أن المتهم يتقن الأمازيغية والفرنسية، وكان يعمد إلى اقتناء بطائق التعريف المسروقة، ويزورها بوضع صوره عليها، ثم يفتح بواسطتها حسابات بنكية بمختلف البنوك، إذ يستخدم بطاقة واحدة لفتح خمسة حسابات ببنوك متنوعة، ويحصل بموجبها على دفتر شيك من كل بنك. وطور المتهم طرق احتياله باستخدام البطائق نفسها في تأسيس شركات، والحصول على دفاتر الشيكات بواسطتها، ما مهد له الطريق أمام عمليات نصب كبرى، نفذها بمختلف المدن ضد شركات وتجار.
ونهج المشتبه فيه أسلوبا ماكرا لتسهيل عملياته، إذ يحرص على أناقته، ويشرع في البداية في التعامل مع شركة باقتناء سلع بمبالغ لا تتعدى خمسة ملايين، ويمدها بشيك الشركة المؤسسة استنادا على وثائق مزورة، فتستخلص الشركة مستحقاتها بصرف الشيك ودون عناء ليكسب ثقتها قبل أن ينصب عليها في مبالغ كبيرة.
وبعد الاحتيال على شركة في مبلغ كبير، يواصل عملياته بصرف شيكات في المتاجر الكبرى والشركات المتنوعة، إذ ضمن ضحاياه شركات بيع الزليج ومواد البناء والملابس والأثاث المنزلي وغيرها، ويتخلص من السلع ببيعها بأقل من ثمنها، ليستفيد من الأموال المتحصلة من النصب.
وفي كل مرة، يعمد المتهم إلى تغيير هويته باستعمال بطاقة أخرى لضحية آخر، وهي بطائق صحيحة من حيث معطياتها وبياناتها، إذ تسبب في أضرار كبيرة لأصحابها، بسبب المتابعات التي طالتهم لصرف شيكات تحمل هوياتهم عادت من الوكالات البنكية بعبارة “عدم توفير المؤونة”، وضمن الضحايا من اعتقل أو وضع رهن الحراسة النظرية، قبل إثبات ضياع وسرقة وثائقه، ومنهم من نقل إلى مصالح الشرطة القضائية بمدن بعيدة.
واضطر التجار في وقت سابق إلى وضع صورة المتهم في مجموعات “واتساب” للتحذير من خطورته وعمليات النصب التي نفذها والهويات التي ينتحلها.