قالت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الإثنين، إنها تفاعلت بسرعة وجدية، مع تسجيلات فيديو جرى تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تتضمن تصريحات سكان إقامة سكنية بمدينة فاس حول تضررهم من سلوكيات وتجاوزات منسوبة لموظف شرطة يعمل بنفس المدينة، وباشرت بشأنها أبحاثا أظهرت أن الأمر يتعلق بنزاعات تشكل موضوع مساطر قضائية تعالجها حاليا مصالح الأمن الوطني بنفس المدينة.
وذكرت المديرية بأن الأبحاث التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني، أظهرت أن الأمر يتعلق بخلاف تطور إلى قضية ضرب وجرح أحد طرفيها موظف الشرطة المعني بالأمر والطرف الآخر من ساكنة الإقامة السكنية التي يملك فيها الشرطي شقة سكنية، بحيث أن سبب الخلاف يعود إلى إنجاز الشرطي أشغالا بهذه الشقة بشكل اعتبره المتضررون يشكل خطرا عليهم، وهي الواقعة التي تشكل حاليا موضوع بحث معمق تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، وذلك قصد تحديد الظروف والملابسات الحقيقة لهذه القضية.
أما بخصوص الشق المتعلق بمخالفات ضوابط التعمير المنسوبة لموظف الشرطة، يضيف المصدر ذاته، فقد باشرت مصالح الأمن الوطني والسلطات المحلية المختصة كافة إجراءات المعاينة والبحث الضرورية قصد ضبط وحصر كل التجاوزات المفترضة وتحديد المسؤوليات بشأنها، وذلك بغرض تضمينها المساطر القضائية التي تشرف على إنجازها النيابة العامة المختصة.
وأكدت المديرية حرصها على الالتزام بالتطبيق الصارم والموضوعي للقانون، دون أية اعتبارات شخصية أو محاباة لأي طرف، وكذا دون إخلال بواجبات التجرد والموضوعية التي يجب أن تحكم عمل مصالح الأمن الوطني، خصوصا تلك المكلفة بمعالجة شكايات المواطنين وملفاتهم القضائية.
