سجلت في الوقت بدل الضائع من عمر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، العديد من حالات الغضب والحروب “الصامتة” مع ولاة وعمال.
وأفادت مصادر مطلعة أن التيار بات لا يمر جيدا بين الوزير، وبعض رجال الإدارة الترابية، الذين وضعت أسماؤهم ضمن لائحة المغضوب عليهم، وأن استمرارهم في مناصبهم مسألة وقت، وأن زلزالا ينتظرهم، في حال إجراء حركة تعيينات وتنقيلات في صفوف الولاة والعمال، التي أرجئت بسبب ورود أسماء غير صالحة.
وتكشف الصراعات والحروب العلنية و”الخفية”، التي تدور رحاها بين مسؤول بارز في الإدارة المركزية، وبين بعض الولاة، أن شيئا ما داخل المطبخ ليس على ما يرام، ويحتاج إلى تفسيرات وشروحات من ذوي الاختصاص وصناع القرار.
وحسب ما أوردته يومية “الصباح”، أن العلاقة بين بعض كبار مسؤولي وزارة الداخلية متوترة، ولا تسر الناظر، أبرزها العلاقة المتشنجة، بين خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، ومحمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، الذي نفى مصدر مقرب منه أن يكون مرشحا لشغل منصب والي جهة البيضاء سطات، وأن من روج لذلك، “بغا الخدمة فيه”، لأن الرجل مرشح بقوة لشغل منصب كبير في الحكومة المقبلة، يفوق رتبة وال.
وقطع الوالي اليعقوبي المعروف بنظافة يده، وجرأته في معالجة الملفات الكبرى التي يصعب الاقتراب منها، “الماء والضو” على بعض الذين يستغلون شركات التنمية والمشاريع الكبرى، ويتبركون من “خيراتها”.
وليس صدفة أن تتسارع الأحداث داخل وكالة الرباط للتهيئة، التي ذهب مديرها العام السابق المقرب من “الرجل القوي” في المديرية العامة للجماعات المحلية، إلى حال سبيله، وتعويضه بمحمد بلبشير.
وقالت مصادر مطلعة، للمنبر ذاته، إن ما حدث بين المدير العام السابق، والوالي اليعقوبي، له امتدادات داخل الإدارة المركزية للوزارة الوصية، خصوصا التي يوجد مقرها بحي الرياض، إذ باتت في حاجة إلى تغيير كبير، يقطع مع علاقات المحسوبية في العديد من القطاعات، أبرزها قطاع النفايات والماء والكهرباء وبحبوحة شركات التنمية.
ويتحين القائمون على شؤون الوزارة الفرصة المناسبة، للانقضاض على سعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، الذي يظهر أنه مسنود من “ضلعة صحيحة”، شأنه في ذلك شأن بوشعاب يحضيه، والي جهة درعة تافيلالت، فيما عادت المياه إلى مجاريها، لتصب في نهر عبد السلام بيكرات، والي جهة العيون، الذي لم يعد مغضوبا عليه، وأصبحت علاقته سمنا على عسل مع بعض أصدقائه القدماء.
وكلما اعتقد المتتبعون أن نهايته اقتربت بسبب المشاكل الكبيرة في الجهة التي يقودها، ينهض الوالي محمد مهيدية من فراشه المهني، معافى وأكثر قوة، ليستمر في تأدية مهامه، لكن عليه أن يحتاط من بعض رموز الفساد الانتخابي، أبرزهم “مول الدلاح”، وإلا انضاف اسمه إلى قائمة المغضوب عليهم.
