خلال مناقشة مشروع المسطرة المدنية.. الفريق الاشتراكي يؤكد أن المشروع “يميز” بين المواطنين و”يمنعهم” من حق التقاضي

أكدت النائبة البرلمانية عن المعارضة الاتحادية، مليكة الزخنيني، أن مراجعة القانون المتعلق بالمسطرة المدنية حاجة مجتمعية ملحة بالنظر لحجم المستجدات التي عرفتها الحياة العامة في مجتمعنا، وحجم القضايا المستجدة، وقصور التعاطي الإجرائي الحالي معها. وقالت الزخنيني “تقدمنا بتعديلات بلغت 593 تعديلا، لكن ما أتيتم به نسف روح قرينة البراءة وجعل المتقاضين مشتبها بهم، وكذا التمييز بين المتقاضين بمنطق أساس هذا القانون”. وأضافت، في مناقشة مشروع القانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية أثناء الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب، “كنا دائما نطالب بمراجعة الترسانة القانونية الوطنية سواء في شقها الإجرائي أو الموضوعي، ومطلبنا في هذه المراجعة هو حفظ الحقوق، وإرساء العدالة، والتكيف مع مقتضيات دستور البلاد الجديد”.