- رسبريس
بعد أشواط من التقاضي والترافع المثيرة، قرر قاضي محكمة جرائم الأموال بفاس، خلال أولى ساعات صباح اليوم الأربعاء، الحكم بخمس سنوات سجنا نافذة في حق البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، محمد أبرشان.
وبالاضافة إلى السجن النافذ تم الحكم على أبرشان بأداء غرامة مالية قدرها 10 ملايين من السنتيمات. وفي ذات القضية، تم الحكم على النائب الثاني لأبرشان بجماعة إعزانن بسنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها مليون سنتيم.
ويتابع أبركان ومن معه من أجل “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”.
وكان قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد الطويلب، قرر في وقت سابق، متابعة المتهمين في حالة سراح، مقابل أدائهم لكفالات مالية تتراوح مبالغها ما بين 10 ملايين و25 مليون سنتيم، كما أمر بإغلاق الحدود في وجه جميع المتهمين، وسحب جوازات سفرهم، خاصة أن الوكيل العام قدم ملتمسا بمتابعتهم في حالة اعتقال أثناء إحالتهم على أنظار قاضي التحقيق، لكن الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها أصدرت حكما يقضي بتأييد قرار قاضي التحقيق.
وجاءت متابعة البرلماني أبركان، إلى جانب ابنه الذي ترأس جماعة “إعزانن” بإقليم الناظور، وكان والده نائبا له، بعد الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ 31 ماي 2021، بخصوص مجموعة من الاختلالات بالجماعة، خاصة في مجال التعمير، سبق أن كانت موضوع تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
