دخل القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي حيز التنفيذ رسميا منذ فاتح شتنبر الماضي، ما يمثل قطيعة مع إطار قانوني يعود إلى سنة 1999. ويهدف هذا الإصلاح الطموح إلى جعل السينما محركا حقيقيا للتنمية الاقتصادية والثقافية في المملكة. ويظل موقف المهنيين في الوقت الحالي حذرا، إذ يفضل كل طرف الانتظار قبل تقديم أول حصيلة لآثار هذه “الثورة” المحلية في عالم الفن السابع. ومع ذلك، فإن نجاح هذا الإصلاح مرهون بتطبيق صارم لقانون مطالب بأن يبرهن على جدواه على أرض الواقع.
متابعات
