حسب دراسة تقييمية أنجزتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال العام الجاري، إلى أن الزيارات العائلية تشكل المسلك الرئيسي لتسريب الممنوعات إلى داخل المؤسسات السجنية.
ورصدت الدراسة تقليص عدد حالات ضبط الممنوعات بالمؤسسات السجنية التي يكون مصدرها العالم الخارجي، إذ بلغ مجموع حالات ضبط المخدرات إلى غاية متم شهر شتنبر الفائت، 572 حالة مقابل 577 خلال نفس الفترة من سنة 2020، بينما تراجعت محاولات إدخال الهواتف النقالة إلى المساجين من 186 إلى 88.
وقالت المندوبية إن هذه الحصيلة ساهم فيها بشكل كبير، إضافة إلى الدور الأساسي للأمن، التوقيف المؤقت للزيارات في إطار إجراءات مكافحة جائحة “كورونا”، مؤكدة أن مختلف الجهود المبذولة، سواء فيما يتعلق بتدابير الأمن الوقائي أو فيما يخص إجراءات تأمين المنشآت والبنايات وتعزيز المعدات والتجهيزات الأساسية، أثمرت مواصلة تحقيق مؤشرات إيجابية هامة بين سنتي 2020 و2021، خاصة فيما يتعلق بالحوادث الحاصلة بين السجناء.
كما لفتت إلى أنها حرصت على ضمان استمرار تواصل السجناء مع عائلاتهم طيلة فترة تعليق الزيارة لكبح تفشي الوباء، وذلك من خلال تقديم تسهيلات لهم للاتصال هاتفيا بذويهم طيلة أيام الأسبوع والرفع من قيمة المبالغ المالية للشراءات، والسماح بإدخال قفف المؤونة للسجناء المسلمين بمناسبة عيدي الأضحى والفطر، وللسجناء المنتمين للديانات السماوية الأخرى بمناسبة أعيادهم الدينية.
