“دركي الرساميل” يحاصر تلاعبات سوق المال بغرامات ثقيلة ..

أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في تقريرها السنوي لسنة 2022، عن إصدار خمسـة قـرارات بفرض عقوبات تأديبية خلال السنة الماضية، توزعت بين الإنذارات والتوبيخات، إلى جانب فرض عقوبات مالية ثقيلة. وطالت العقوبات التأديبية شخصا ذاتيا غير مهني، وشركة بورصة، وشركة تسيير، ومؤسسة وديعة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المـنـقـولـة، وكـذا مـاسك حـسـابـات السندات، بينما تراوح حجم العقوبات المالية التي فرضت على هذه الهيئات بين 5 آلاف درهم ومليونين و800 ألف درهم . وحسب المعطيات الواردة في التقرير، الذي اطلعت «رسالة الأمة» على نسخة منه، جاءت هذه العقوبات بسبب عدة مخالفات، منها قصور على مستوى منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتدهور الوضعية المالية وانخفاض حصة عمولات الوساطة في رقم المعاملات، فضلا عن مخالفات فيما يتعلق بقواعد معالجة العمليات، وقصور فيما يخص وتيرة مراقبة الحصص الاحترازية المتبعة والتأخر في إخطار الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتجاوزات المسجلة.