أفادت أسبوعية “الوطن الآن”، أن تواتر استعمال السلاح الوظيفي في مواجهة المجرمين الخطيرين في المغرب يعكس واقعًا أمنيًا معقدًا يتطلب وضوحًا تشريعيًا أكبر من الأنظمة الداخلية أو التعليمات.
وتعليقًا على الموضوع تحدث الأستاذ الجامعي في علم الإجرام محمد أحداف عن تنامي ثقافة عدم الامتثال وغياب الردع القانوني، والتساهل في تكييف حيازة الأسلحة البيضاء والتباهي بها، مقابل ضعف الإطار التشريعي الذي يضبط تدخلات رجال الأمن.
ودعا أحداف إلى تحيين القوانين، وتحويل جريمة “عدم الامتثال” من جنحة إلى جناية، وتوفير حصانة قانونية لرجال الأمن، محذرًا من خطورة تركهم وحدهم في مواجهة ميدانية مع مجرمين، بعضهم مجردون من أي إحساس اجتماعي أو رادع قانوني.
كما أثار الخبير ذاته غياب التأطير المجتمعي والتربوي، محمّلًا الأحزاب والجمعيات ووسائل الإعلام والبرلمان مسؤولية المشاركة في إعادة بناء الثقة، وإشاعة الإحساس بالأمن في الشارع المغربي.
وأضاف محمد أحداف أنه في الولايات المتحدة الأمريكية يُعتبر عدم الامتثال لأجهزة الأمن جناية يُعاقب عليها بأكثر من 20 سنة، بينما في المغرب يمكن أن يخرج الشخص الذي يواجه أجهزة الأمن بالأسلحة البيضاء أو السيوف ببضعة أشهر حبسًا نافذًا، إن لم يكن أقل.
ويرى الدكتور عبد الحكيم الزاوي، أستاذ باحث في سوسيولوجيا المجتمع، أن العنف، كما يظهر اليوم، هو تجلٍّ واضح وفاضح لفشل السياسات العمومية، ولاختيارات الفاعلين السياسيين، وسياسات التهميش والإقصاء التي ولّدت الاحتقان.
وأضاف الزاوي أن هناك قراءة أخرى تقرأ العنف على أنه عنف سيميائي، ينطلق من كاميرا التسجيل ليصل بسرعة قياسية إلى الجميع، ويخلق نوعًا من الفلكلورية التي تحقق المتعة والفرجة والانتشاء، وزاد: “متى انطلقنا من هذه التدقيقات يصير العنف التربوي، مثلًا، امتدادًا طبيعيًا لإعادة إنتاج العنف المجتمعي الشامل. وربما بنوع من الانزياح، إن أمكن، يمكن توصيف ظاهرة تعنيف الأساتذة مثلًا، التي صارت طقسًا يوميًا، بمثابة ‘قتل الأب’، الأب السلطوي، بما هو صورة تستضمر في مخيال الطفل السلطة والنفوذ”.
وفي السياق نفسه أفادت مريم زينون، أخصائية نفسية، بأنه أيا كانت القراءة التي يعطيها الرأي العام لظاهرة الانحراف المجتمعي، أو ما يسمى “التشرميل”، خصوصًا في صفوف الشباب، سواء من داخل المؤسسة التعليمية أو خارجها، في علاقته بنوعية التعليم الذي يتلقاه أبناء الشعب من العامة بالمدرسة العمومية، يمكننا القول إن ثمة شيئًا ما قد تكسّر في الحياة السياسية المغربية؛ وأيا كانت الدواعي والأسباب وراء إفراز جميع ظواهر الانحراف الشاذة في المجتمع المغربي، من شذوذ، إرهاب، و”تشرميل”، لا يمكن حصرها إلا في بعدها السوسيو-سياسي، وذلك لأنه إذا كانت أسباب التدني الأخلاقي في المجتمع تُعزى كلها إلى تدني مستوى التعليم فإنما ترجع في أصلها إلى الانطباعات الحسية الجماعية عن كون التعليم أصل الأخلاق ومرجعيتها.
