أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب عن خوض إضراب وطني عام بجميع المؤسسات الحكومية، يوم الأربعاء 16 دجنبر 2020، احتجاجاً على ما اعتبره “تماطل الحكومة المستمر من أجل تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وعلى طريقة تدبير المناصب التحويلية”.
وقال اتحاد الدكاترة في بلاغ إنه يتابع بقلق شديد المستجدات الأخيرة التي يعرفها ملف الدكاترة الموظفين بالمغرب، حيت أضحت الوضعية المتأزمة للدكاترة الموظفين بالمغرب نشازا، وذلك نظرا للتهميش الذي تعانيه هذه النخبة من المجتمع المغربي، التي سجلت إضرابات ووقفات ومسيرات واعتصامات مشهودة.
وأضاف البلاغ بأن الحكومة، رفضت إحداث النظام الأساسي لهيئة الدكاترة الموظفين، والذي كان حلا مناسبا لهذه الفئة من موظفي الدولة المغربية سنة 2014، حيث طرح هذا الرفض علامة الاستفهام حول سياسة الحكومة في الرقي بالبحث العلمي بالاعتراف بموظفيها الحاملين شهادة الدكتوراه لتثمين هذه الكفاءات الوطنية.
واعتبر الاتحاد أن المناصب التحويلية للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه تعرف أزمة تدبير،حيث تندرج هذه المناصب في إطار تسوية وضعية الموظفين الدكاترة حسب قانون المالية لكل السنة، مشيراً أنه “للأسف الشديد فإن هذه المناصب توزع حسب المقاس،الأولوية في ذلك للزبونية والحزبية، وفي المقابل يتم تهميش باقي الدكاترة، وكأنهم ليسوا أبناء هذا الوطن، ناهيك عن إقصاء دكاترة المؤسسات العمومية بدعوى غياب رقم التأجير لديهم”.
وطالب الإتحاد المذكور من الوزير سعيد أمزازي تنفيذ وعوده بحل هذا الملف التي التزم بها، كما تقترح منظمة الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب على وزارة التعليم العالي تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد و الوزارة قبل نهاية السنة الحالية لوضع معايير معقولة حول المناصب التحويلية المقبلة، وذلك لتفادي مختلف أنواع الفساد التي تضرب بقوة هذه المباريات، مما جعل معظمها شكلية.
