أوردت يومية “العلم” ، أنه بالرغم من أن وزارة الداخلية شرعت في التحضير للانتخابات بصفة مبكرة جدا وعقدت سلسلة من المشاورات مع مكونات الطبقة السياسية في شأن القوانين الانتخابية، إلا أن تباين وجهات النظر حول بعض القضايا تسبب في تأخير عرض مشاريع القوانين على البرلمان، ليبقى الخيار الوحيد والأخير أمام الحكومة يتمثل في تفعيل ما يخوله لها الدستور بالدعوة إلى دورة استثنائية للبرلمان المغربي.
وأضاف الخبر ذاته، أن نقطة الخلاف الرئيسية بين الأحزاب السياسية، تتجسد في القاسم الانتخابي، حيث تقترح بعض الأحزاب تعديل هذا القاسم بحيث ينتقل من قاسم على حسب الأصوات المعبر عنها الصحيحة، إلى قاسم على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، كما تقترح بعض الأحزاب تخفيض العتبة أو إلغاءها، في حين تقترح أحزاب أخرى العودة إلى نمط الاقتراع الفردي.
