أعلن الحسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، في دورية تخص مسألة كفالة الأطفال المهملين، عن إلغاء شرط الإقامة الاعتيادية بالمغرب بالنسبة للأجانب الذين يتقدمون بطلبات كفالة الأطفال المتخلى عنهم، وأكد على استمرار تولي مكاتب القنصليات المغربية بدول إقامة الطفل المكفول، مهمة تتبع حالات الكفالة بالخارج وفقا لما يمليه قانون كفالة الأطفال المهملين أو بتفعيل اتفاقية لاهاي إذا كان الطفل يوجد في أحد الدول الأطراف فيها .
وجاء هذا المستجد لحلحلة العرقلة التي كان يجدها عدد من الأجانب الراغبين في تبني أطفال متخلى عنهم وكان يعترضهم هذا الشرط، خاصة وأن هؤلاء تتوفر فيهم كافة المقومات لتوفير ظروف جيدة لعيش الطفل المتخلى عنه، حيث وجه رئيس النيابة العامة دورية إلى المحامي الأول والمحامين العامين لدى محكمة النقض والوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، وهي الدورية التي فصلت في موضوع كفالة الطفل المهمل، والتأكيد على ضمان حقوقه ومصلحته الفضلى.
ويشار أن دورية النيابة العامة أحاطت هذه الكفالة والتي تتم بالخارج بكافة الضمانات لحماية الطفل المكفول، حيث دعت إلى تفعيل إجراء الأبحاث الضرورية واللازمة حول أهلية طالبي الكفالة من الأجانب، كما دعت أيضا إلى تفعيل الاستشارة القبلية من أجل الحصول على موافقة سلطات دول الاستقبال على التحاق الطفل المكفول بكافليه، وخولت الإمكانية لتقديم الملتمسات الضرورية لإلغاء الكفالة في حال إخلال الكافلين بالتزاماتهم اتجاه الطفل المكفول أو إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل ذلك.
