دعت دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى إرسال اقتراحات تخص تعيين مراقبي التعمير والبناء وتنسيق وتتبع عمليات المراقبة في أجل أقصاه 20 غشت الجاري، مع التقيد بالإجراءات الجديدة الخاصة بالمراقبة.
وقالت الدورية الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، رؤساء مجالس الجماعات، المفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، مديري الوكالات الحضرية، إن هؤلاء مطالبون بموافاة المصالح المركزية، داخل أجل أقصاه 20 غشت 2022، باقتراحات تعيين مراقبي التعمير، وفق الشروط التنظيمية الواردة بالمرسوم رقم 2.19.409.
من جهة أخرى، دعت الدورية الموقعة بين عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير، إلى التقيد بمقتضيات الدورية وبالإجراءات المضمنة بها مع موافاة المصالح المركزية بتقارير حول مختلف الإشكاليات التي تعترض التفعيل الأمثل لمنظومة مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء واقتراحاتكم من أجل تجاوز الإشكاليات المثارة.
وأشارت الدورية، التي تتوفر “الصحراء المغربية” على نسخة منها، إلى أن المقترحات الصادرة عن الولاة والعمال يجب أن ترسل إلى مديرية الشؤون القانونية والمنازعات التابعة للكتابة العامة بوزارة الداخلية، بينما الاقتراحات الصادرة عن المفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، تقول يجب أن ترسل إلى مديرية الشؤون القانونية- قطاع التعمير التابعة للكتابة العامة بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ودعت دورية الوزارتين إلى استكمال تنزيل منظومة مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، بما يمكن من تحقيق الأهداف والغايات المبررة لإصدارها، من خلال اتخاذ إجراءات من قبيل اقتراح تعيين مراقبين في مجال التعمير والبناء للوالي أو للعامل أو للمفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، وتنسيق عمليات مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء وتوحيد منهجية إعمالها.
وفي ما يتعلق بتوحيد منهجية مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، وتيسير هذه العملية أعدت وزارة الداخلية (مديرية الشؤون القانونية والمنازعات) دليلا عمليا من أجل توضيح كيفية الإعمال القانوني لمنظومة مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، بما يمكن مراقبي التعمير من ضباط الشرطة القضائية، وكذلك المراقبين التابعين للوالي أو العامل أو للمفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني من إعمال مختلف الصلاحيات الموكولة إليهم في هذا المجال في اتفاق واتساق مع المقتضيات القانونية والتنظيمية والإجرائية.
