جدّدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، التأكيد على الموقف “الواضح والثابت” للمجلس إزاء إلغاء عقوبة الإعدام، باعتبارها “الانتهاك الأشد خطورة على الحق في الحياة، هذا الحق المتأصل والأسمى والمطلق، الذي من دونه لا حق، ولا حرية ولا عدالة”.
جاء ذلك خلال النقاش رفيع المستوى بشأن مسألة عقوبة الإعدام الذي نظم عن بعد، الثلاثاء الماضي، في إطار مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أشغال الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، والذي سلط المشاركون خلاله الضوء على “انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بتنفيذ عقوبة الإعدام”، و”إذا ما كان للعمل بها أثر رادع فيما يخص معدل الجريمة”.
ولم يفت رئيسة المجلس خلال هذا اللقاء التذكير بـ “الفصل 20 من الدستور الذي ينص على الحق في الحياة دون أي استثناء”، و”انطلاقا من ذلك فإن المشرع ملزم دستوريا بحماية هذا الحق من أي انتهاك”.
ومن هنا فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تضيف بوعياش، “يعترض على الحجة التي يستخدمها بعض المسؤولين السياسيين بعدم إلغاء عقوبة الإعدام تحت ذريعة رفض الرأي العام لهذا الإجراء”.
وبحسب المجلس فإنه “لا توجد عوامل اجتماعية وثقافية خاصة بالمجتمع المغربي من شأنها أن تبرر مراعاة أي خصوصية تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام”.
وأشارت بوعياش إلى أن المجلس اتخذ باستمرار موقفا واضحا وحازما إزاء إلغاء هذه العقوبة، مثل التوصية التي قدمها للبرلمان بخصوص مشروع القانون المتعلق بالقانون الجنائي”.
وذكرت بأن المجلس دعا في دجنبر الماضي الحكومة المغربية إلى التصويت على قرار الجمعية العامة بشأن الإلغاء الشامل لهذه العقوبة.
