شرع محمد عبد النباوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، في تعقب المواقع الإلكترونية الخارجة عن القانون، حيث وجه مذكرة مستعجلة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول ملاءمة الصحف والمواقع الإلكترونية مع مقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
فرغم دخول قانون الصحافة والنشر حيز التنفيذ منذ سنة، الذي تضمن العديد من المواد والمقتضيات المتعلقة بالصحافة الإلكترونية، مازالت أغلب المواقع الإلكترونية تشتغل بدون ملاءمة وضعيتها القانونية، وكذلك استمرار الفوضى التي يعرفها قطاع الصحافة الإلكترونية، وكشف وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، يوم الاثنين الماضي، أن 314 صحيفة إلكترونية تمت ملاءمة وضعيتها القانونية مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر من ضمن أزيد من 850 وضعت إيداعا بالتصريح، في حين هناك المئات من المواقع مازالت تشتغل بدون تصريح لدى النيابة العامة، التي لا تتوفر على أية معلومة عن هوية أصحابها..
ويواجه أصحاب المواقع الإلكترونية المجهولة والعشوائية، الحجب والحبس وغرامات مالية، وفق ما حمله قانون الصحافة والنشر، بالإضافة إلى مقتضيات قانونية أخرى تهم المواقع الإلكترونية، وتصل هذه العقوبات حد الحجب والإكراه البدني، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 20 ألف درهم عن كل يوم تأخيرفي تطبيق القانون.
كما أن النيابة العامة مطالبة أيضا بالتأكد من مدى صحة قانونية ومشروعية بعض المواقع التي لاءمت وضعيتها بإدلاء مدرائها بوثائق لا تستقيم مع مدونة الصحافة والنشر وبالرغم من ذلك فهم يمارسون مهنة الصحافة ، كما أن منهم من مارس اساليب احتيالية ومنهم من غير مقر سكناه حسب مزاجه ليحصل على شهادة الملاءمة.
