وجه رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وقضاة النيابة العامة، يحثهم فيها على ضرورة «التدخل لحماية هذه الفئة التي يعد الاهتمام بها محورا أساسيا من محاور السياسة الجنائية الوطنية». وأكد الوكيل العام لدى محكمة النقض في دوريته أن «النيابات العامة بالمملكة مدعوة للمساهمة إلى جانب باقي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في توفير الحماية وفقا لما يحدده القانون».
عبد النباوي دعا الوكلاء العامون إلى ضرورة «الحرص على تحري المصلحة الفضلى للطفل عند معالجة الوضعيات المعروضة عليكم، مع مراعاة خصوصية كل حالة على حدة، والأخذ بعين الاعتبار رأي الطفل المعني بالأمر عند الاقتضاء من أجل تقييم احتياجاته واختيار الحلول المناسبة له».
وحث عبد النباوي قضاة النيابة العامة إلى «الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين وبضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث، لإجراء أبحاث اجتماعية تساعد على تحديد الوضعية القانونية الأنسب لهؤلاء الأطفال. وتسخير دورهم عند الاقتضاء لرأب الصدع ولإعادة بناء الروابط الأسرية ما أمكن».
كما أكد رئيس النيابة العامة على ضرورة «الحرص على تتبع أوضاع الأطفال الذين يتم إيداعهم لدى أسرهم، أو بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وذلك بتنسيق مع قضاة الأحداث والهيئات القضائية المختصة، مع الحرص أيضا، تفعيل هذه المقتضيات بالنسبة لجميع الأطفال، سواء كانوا مواطنين أو أجانب متواجدين في التراب المغربي».
رئيس النيابة العامة يراسل الوكلاء العامين بسبب أطفال الشوارع
رابط مختصر
اترك تعليق
اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
قدور سويديمنذ 6 سنوات
سبق لي ان كتبت مقالين اثنين في جريدة الحياة المغربية في موضوع= اطفال الشارع من الخوف الي التخويف= تعرضت فيهما الي الاسباب التي انجبت هذه الشريحة . ودعوت السلطات الي اپيلاء عناية خاصة بالفئة. والعمل علي محو اسباب افرازها وانجابها……..
كاش محمدمنذ 6 سنوات
قرار وإن جاء متأخرا فهو سديد. .. سينقذ الطفولة التائهة من براثين الضياع. . فقط يجب ان لا يبق القرار حبر على ورق. .لما يتطلبه من أرضية وميزانية ومتابعة وإرادة فوقية