عممت رئاسة النيابة العامة أول أمس الجمعة 24 يناير 2020 دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وأكدت دورية رئاسة النيابة العامة أنه نظرا ” لما يترتب عن ظاهرة البناء غير القانوني من تداعيات خطيرة، لعدم احترامها شروط السلامة المطلوبة، فضلا عن انعكاساتها السلبية على المشهد العمراني، عمل المشرع على تدعيم الترسانة القانونية للتعمير بالقانون رقم 66 . 12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء ، والذي عدل وتمم ونسخ بعض مقتضيات القانون رقم 12 . 90 المتعلق بالتعمير ، والقانون رقم 25 . 90 المتعلق بالتجزئات العقارية ، وكذا الظهير الشريف رقم 1 . 60 . 063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية، بحيث استهدف القانون المذكور تجميع المقتضيات الزجرية المتفرقة بين النصوص القانونية المنظمة لقطاع التعمير ، وتوفير إطار قانوني متكامل للوقاية وزجر مخالفات البناء والتعمير “.
وأضافت الدورية انه “واعتبارا للدور المنوط بالنيابة العامة في الإشراف على الأبحاث وتحريك المتابعات المتعلقة بهذا النوع من المخالفات.
ومن أجل توحيد عمل النيابات العامة بشأن الإشكالات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 66 . 12 السالف الذكر ، وتحقيق النجاعة والفعالية في التصدي لمخالفات التعمير والبناء، (دعت)إلى إيلاء عناية خاصة لهذا النوع من القضايا، والتعامل معها بالصرامة اللازمة مع الحرص على ما يلي:
– دراسة المحاضر ومراقبة شكلياتها، ولا سيما ما يتعلق بهوية المخالفين ، لتفادي أي عيوبه شكلية أو صعوبات قد تعترض تنفيذ العقوبات المحكوم بها ، مع الإسراع بإحالتها على المحكمة ؛
– الإسراع بالبت في طلب الإذن بمعاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعتمرة طبقا للفقرة 2 من المادة 66 من القانون رقم 12 . 90 ؛
– مؤازرة السلطات الإدارية من طرف فرق أخرى للشرطة القضائية عند عدم امتثال المخالفين ، بمناسبة معاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعتمرة ؛
– العمل على تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة
– التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة؛
– الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أولا تراعي حالة العود ؛
– تبليغ مقررات الهدم إلى اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 68 من القانون 12. 90 رفقة ما يفيد نهائية الحكم “.
كما دعت رئاسة النيابة العامة جميع الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، موافاتها بإحصائيات، حول عدد المحاضر المنجزة في مجال التعمير والبناء ونوعية المخالفات المسجلة، والإجراءات المتخذة بشأنها ومالها؛ إشعارها بجميع الصعوبات التي تعترضهم بهذا الخصوص.
