تم امس السبت بمجلس قضاء الجزائر الشروع في محاكمة المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة، والمتابع فيها عدة مسؤولين على رأسهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وكان أول من استمعت إليه رئيسة الجلسة الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، المتواجد بسجن العبادلة (بشار)، الذي نفى كل التهم الموجهة إليه، والمتمثلة أساسا في “منح امتيازات غير مبررة، سوء استغلال الوظيفة، تعارض المصالح وتبييض الأموال”. وعند إجابته عن أمواله المودعة في ثلاثة حسابات (بنكية وبريدية)، رد أويحيى أن مصدرها لا علاقة له بوظائفه السامية التي شغلها وأن رفضه سابقا الحديث عن هذا الأمر كان “لعدم الإساءة للعلاقات التي تربط بلادنا ببعض الدول الصديقة”.
وأضاف في هذا السياق أنه كان يتلقى من موقع منصبه كوزير أول “هدايا من قادة دول الخليج على شكل سبائك ذهبية قام ببيعها في السوق الموازية، “السوداء” بـ350 مليون دينار تم إيداعها في حساباته”، مشيرا إلى أنه “لم يقم بالتصريح بهذه المبالغ بسبب تلقيه العلاج منذ سنة 2017”.
