كشف رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أن الحكومة لم تستجب لمقترحات القوانين التي تجاوز عددها 200 مقترح خلال الدورة الحالية، مشيرا إلى أن كل مقترحات القوانين التي تقدم بها النواب والنائبات كان لها ارتباط مباشر ووثيق بالأوضاع الصحية التي تمر بها المملكة، ومشددا على أن “التشريع لا يمكن أن يعطي كل الثمار إلا من خلال احترام المبادرات التشريعية للنواب والنائبات”.
وأضاف أن المجلس سيتخذ بمناسبة الدخول البرلماني القادم، مجموعة من المبادرات لحث الحكومة على تحمل كامل مسؤولياتها وجعل المبادرة التشريعية للنواب موضع اهتمام ملموس من طرف الحكومة في إطار التعاون والتكامل، معتبرا أنه يتعين إنضاج كل الشروط الكفيلة بجعل المبادرة التشريعية شريكا وإحدى ركائز العمل التشريعي داخل البرلمان بمجلسيه.
وسجل أن المملكة عاشت وتعيش ظرفية صعبة على المستوى الوطني وكذلك على المستوى القاري والدولي، مردفا “نعيش سابقة على المستوى النيابي وفي الحياة البرلمانية، الشيء الذي جعل هذه المرحلة الدقيقة مرحلة تأسيسية تطلبت منا جميعا مواكبتها من خلال اتخاذ محموعة من التدابير والإجراءات الخاصة”.
وأكد المالكي، في هذا الإطار، أن تجربة العمل البرلماني خلال هذه الفترة غنية بالدروس التي يتعين استخلاصها، منها أن قوة الدول لا تكمن في الاقتصاد والتكنولوجيا فحسب، بل في حسن القيادة والرؤيا وجودة القرارات المتخذة وتدبير العامل الزمني بكيفية استباقية، مشيدا بالتدابير الاستباقية التي اتخذها المغرب بقيادة الملك محمد السادس من أجل مواجهة هذه الأزمة.
وأضاف أن الدرس الثاني الذي يتعين استخلاصه، يتمثل في ضرورة العودة إلى الدولة الراعية التي تكفل الخدمات الصحية والتعليم والحد الأدنى من الدخل، معتبرا أن مبادرة جلالة الملك في إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا اضطلعت بأدوار ومهام اقتصادية شملت دعم المقاولات، واجتماعية همت دعم ومساعدة كل الفئات الهشة.
ويهم الدرس الثالث، وفق المالكي، الاستثمار في المستقبل خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والبحث من أجل التطوير في كل المجالات، سيما التكنولوجيات الرقمية مع استعمالاتها المتعددة، مطالبا، في هذا الصدد، بمراجعة الأولويات وبالاستثمار بكيفية أساسية في الموارد البشرية.
أما الدرس الرابع فيرتبط بارتفاع منسوب الثقة في المؤسسات، حيث حظي المغرب خلال هذه التجربة باهتمام متزايد على المستويين الدولي والقاري.
ويتعلق الدرس الخامس، وفق السيد المالكي، بالتعاون جنوب-جنوب على أساس التضامن، مذكرا بمبادرة جلالة الملك بإرسال مساعدات إلى 15 بلدا إفريقيا.
