“رسبريس” تُقرّبكم من قانون كارثي على الحقوق والحريات تحاول حكومة العثماني تمريره بالقوة في ظل ال”كورونا”

تستعد الحكومة المغربية، تمرير مشروع قانون متعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، مستغلة الظرفية الحالية التي يفرضها انتشار وباء كورونا وانشغال المجتمع المغربي بتبعات الوباء وانعكاساتها على وضعه الإقتصادي والإجتماعي والنفسي…. ويثير مشروع القانون 22.20 تخوفات كبيرة لدى النشطاء والمدونين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أصنافها، لما يتضمنه من مواد تشكل مقدمة للتضييق على حرية الرأي والتعبير وخنقها والإجهاز على ما تبقى منها، خصوصا أن الحكومة، ولأول مرة لم تنشر مشروع القانون، وتتكتم بشكل غريب حول مضامينه وتفاصيله.

ويتضمن مشروع القانون، وفق ما تسرب منه ل”رسبريس”، عقوبات بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 5000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام عمدا عبر مواقع بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي أو الشبكات المماثلة.

كما يضم القانون مواد تجرّم حمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها، إذ يعاقب على ذلك بنفس العقوبات المشار إليها أعلاه. إضافة إلى تضمن القانون مادة تجرّم ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا على الصحة العامة والأمن البيئي، ويعاقب على ذلك بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من 2000 درهم إلى 20ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.

وبالنسبة إلى صناع المحتوى والصفحات المتواجدين على التراب الوطني فسيكون عليهم حسب مشروع القانون، تسلّم رخص المزاولة من أجل القيام بالنشر، من طرف الهيئة التي ستتكلف بمهام الإشراف والرقابة على الخدمات المقدمة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وبالنسبة إلى من يتواجدون خارج التراب الوطني فستبرم الهيئة اتفاقيات تعاون وشراكة معهم.

وينص مشروع القانون، على أنه يجب على الصفحات وصناع المحتوى وضع مسطرة داخلية فعالة وشفافة لمعالجة الشكايات المتعلقة بالمحتويات الإلكترونية غير المشروعة، مع تمكين المستعملين من إمكانية التبليغ عن المحتويات وتقديم الشكايات، والسحب الفوري لحذف أو تعطيل الوصول أو حظر أو توقيف منشور غير مشروع، والأمر نفسه بالنسبة إلى المنشورات التي تتضمن تهديد خطير على الأمن والنظام العام أو من شأنه المساس بثوابت المملكة.

سنعود لاحقا لتسليط الضوء على هذا القانون المشؤوم  ..