دخل اليوم فاتح يناير 2026، الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر (SMIG)، حيز التنفيذ.
القرار يأتي تنفيذاً للالتزامات الحكومية الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية للأجراء وتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي.
وجاء هذا الإجراء عقب المصادقة الحكومية في 18 دجنبر 2025، وتوج بصدور مرسوم رسمي في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 دجنبر. وبموجب هذا التحديث، تم تحديد القيمة الجديدة للأجر في القطاعات غير الفلاحية لتصل إلى 17.92 درهماً عن كل ساعة عمل.
ويهدف هذا التعديل إلى مواءمة الدخل مع التحولات الاقتصادية الراهنة، وضمان حد أدنى من العيش الكريم لفئة واسعة من العاملين في القطاع الخاص.
