ارتفع عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات في المغرب من 691 ألف شخص إلى 701 ألف، حيث هيمنسيطر الأشخاص الذاتيون على 85 في المائة من حالات المنع.
وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرفوضة، لمختلف الأسباب، 802 ألف و826 عملية؛ ما مثل معدل رفض إجمالي بنسبة 3.2 في المائة خلال السنة الماضية، مقابل 3.3 في المائة في 2022. علما أن 57.5 في المائة من حالات الرفض همت نقص أو غياب المؤونة (الرصيد) عند تقديم الشيك للتسوية، مقارنة مع 60.1 في المائة خلال السنة ما قبل الماضية.
وأفاد بنك المغرب، في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي، بأن توزيع مبالغ حالات عدم الأداء غير المسواة حتى نهاية السنة الماضية أظهر تأرجح قيمة 82 في المائة منها بين ألف درهم و50 ألفا؛ فيما تراوحت قيمة 37 في المائة من المبالغ المذكورة بين 10 آلاف درهم و50 ألفا.
وبخصوص جاري هذه الحالات المسجلة، أوضح التقرير أن الشيكات التي تفوق قيمتها 100 ألف درهم هيمنت على نسبة 56 في المائة من القيمة الإجمالية للشيكات غير المسواة؛ فيما لم تتجاوز نسبتها من حيث العدد 6 في المائة.
