أصبح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يؤمن معاشات ثلاثة ملايين و500 ألف مستخدم من المصرح بهم من قبل أرباب العمل في القطاع الخاص، على حافة الإفلاس بسبب إكراهات تقنية، ستؤدي إلى بروز عجز في مالية الصندوق في سنة 2024، إضافة إلى نضوب الاحتياطات في عام 2038، لينضاف إلى صندوق ملیون موظف بالقطاع العام، والذي يعاني خللا ماليا بدوره.
وجاء في يومية “الصباح” إلى أن المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبد الله مرتقي، أطلق في اجتماع لجنة التعليم بمجلس المستشارين، إنذار الاستغاثة في حال تأخر الإصلاح الشامل، إلى إصلاح “مقياسي، بهدف تحسين ديمومة نظام معاشات الصندوق على المديين القريب والمتوسط، عن طريق تعديل بعض المقاییس.
واقترح مرتقي أن يتم تعدیل سن الإحالة على المعاش، المحدد في 60 سنة، قصد ملاءمة القطاع الخاص، مع القطاع العام، المحدد سن التقاعد فيه في 63 سنة، وكذا الرفع من نسبة الاشتراك، وإعادة تقییم سقف وعاء الاشتراكات المتعلق بالمعاشات، إضافة إلى إعادة تقييم المعاشات والاستعانة بالتقاعد التكميلي.
وأبرزت الجريدة أن مدير الصندوق بالنيابة أعطى إحصائيات حول وضعية الأجراء بسبب تأثیر جائحة كورونا، حيث بلغ عدد المشغلين المصرح بهم المتأثرين بأزمة “كوفيد-19″، 60 في المائة بين مارس وماي الماضيين، وأن 36 في المائة من الأجراء المصرح بهم عن فبراير 2020، توقفوا عن العمل في شهري أبريل وماي، وعددهم يقارب 900 ألف أجير، مؤكدا أن أرباب العمل والمهن الحرة يتهرب عدد منهم من التصريح بالعمال والعاملات لديهم، من بينهم وزراء وزعماء أحزاب ونقابات ومنظمات حقوقية ومدنية، إذ تم الإقرار بـ3.5 ملايين مستخدم، من أصل 12 مليونا، وضمنهم مهنيون وحرفيون، فيما يصل إجمالي الاشتراكات إلى 32 مليار درهم، والتعويضات المصروفة إلى 24.5 مليار درهم.
