كشفت بيانات صادرة عن رئاسة النيابة العامة، أمس الثلاثاء، أن محاكم المملكة تلقت نحو 20 ألف طلب لتزويج قاصرات (أقل من 18 عاما) خلال العام الماضي 2020.
وقال رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، في ندوة مع وزارة التربية الوطنية، بمدينة بنجرير، إن المحاكم ما فتئت تتلقى طلبات الإذن بزواج القاصر، إذ تلقت سنة 2020 ما يعادل 19926 طلبا.
وأضاف: “صدر بشأن تلك الطلبات، 13 ألفا و335 إذناً بالزواج (موافقة)، ما يجعل الظاهرة مقلقة وتتجاوز الاستثناء في القانون الذي يسمح بتزويج من لم تبلغ السن القانوني (18 عاما)”.
وتابع: “إذا كان القضاة غير مسؤولين عن الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات لارتباط ذلك بمجموعة من العوامل، فإننا بالمقابل مسؤولون جميعًا عن الأرقام المرتفعة لزواج القاصر”.
ودعا المسؤول القضائي، إلى “عدم إفراغ الاستثناء التشريعي من محتواه، والحرص الدائم على توخي المصلحة الفضلى للطفل كل من موقعه”.
ويثار جدل كبير في المغرب بخصوص زواج القاصرات، في ظل دعوات لتعديل القانون المنظم له.
وتطالب جمعيات حقوقية بتعديل القانون حتى لا يتسنى للفتيات أقل من 18 عام الزواج، ويتيح القانون الزواج بالنسبة للذكور والإناث في سن 18 عام.
كما يشترط القانون المغربي الحصول على إذن من القاضي لتزويج الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و18 سنة، فيما يمنع على الفتيان الزواج قبل 18 سنة.
