صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 7023، مرسوم رقم 2.21.670 المتعلق بتحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال.
وتم تحديد دوائر نفوذ المحاكم المختصة في جرائم غسل الأموال حسب المرسوم، في ما يلي: المحكمة الابتدائية بالرباط دائرة نفوذ محاكم الاستئناف بكل من الرباط، القنيطرة، طنجة، تطوان، والمحكمة الابتدائية الوجرية بالدار البيضاء (دوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من: الدار البيضاء، سطات، الجديدة، خريبكة، بني ملال)، والمحكمة الابتدائية بفاس (دوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من فاس، مكناس، الرشيدية، تازة، الحسيمة، الناظور، وجدة)، والمحكمة الابتدائية بمراكش (دوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من مراكش، آسفي، ورززات، أكادير، كلميم والعيون).
ويهدف المرسوم ذاته، إلى تخفيف الضغط على محاكم الرباط التي كان لها الاختصاص الوطني، بالإضافة كذلك تحسين وتيرة البت في الملفات، وتحقيق النجاعة القضائية في معالجة القضايا المتعلقة بغسل الأموال.
ويروم المرسوم، مسايرة الجهود المبذولة في مجال تقوية آليات البحث والتحري في هذا النوع من الجرائم خاصة على مستوى إحداث أربع فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بكل من مدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.
