أصدرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بلاغا اتهمت فيه الحكومة، باتخاذ قرار رفع أسعار 14 دواء يعالج الأمراض المزمنة، في تعدي جديد على القدرة الشرائية للمغاربة.
وقالت الجامعة، إن فصلا جديدا من مسلسل إنهاك القدرة الشرائية للمغاربة قد بدأ، بعدما اتخذت الحكومة قرار رفع أسعار 14 دواء.
وأضافت الجامعة أن الزيادات الأخيرة في أثمنة الأدوية، تمثل انصياعا حكوميا للوبي صناعة الأدوية، حيث فضلت الحكومة رفع الأسعار، لمحاصرة اختفاء أعداد كبيرة من الأدوية من الصيدليات.
وختمت الجامعة قولها إن هذه الزيادات، تمثل نكوصا عن الوعود التي قدمتها وزارة الصحة بالمضي في سياسة التخفيض المتدرج لأثمن الأدوية، محذرة من الآثار التي يمكن أن يخلفها هذا الإجراء، لتسببه في تعميق معاناة المستهلكين المكتوين بغلاء العديد من المنتجات ذات الصبغة الحيوية.
