أفادت يومية “الاتحاد الاشتراكي” أن القرار الذي أصدرته الحكومة بخصوص دعم استيراد الأغنام من الأسواق الخارجية لسد الخصاص الداخلي أثار جدلا واسعا في صفوف المهنيين، بسبب “الارتجال الواضح الذي طبع مرة أخرى هذا التدبير الذي أصبحت الحكومة تلجأ إليه كلما اشتعل الأسعار في قطاع اللحوم الحمراء على بعد أشهر معدودة من عيد الأضحى”، موردة أنه أمام ارتفاع أسعار لحم الأغنام إلى 110 دراهم للكيلوغرام بأسواق الجملة و130 درهما عند الجزار، بسبب خصاص ملحوظ في القطيع الوطني الذي لم يعد يلبي حاجيات السوق الداخلي.
من جهة أخرى أوردت يومية “الصباح” أن وزارة الفلاحة ، قامت من جديد، ب“إخفاء” لائحة المستوردين الذين يحتكرون استيراد أضاحي العيد. ولجأت الوزارة نفسها، للعام الثاني على التوالي، إلى منح “ريع” جديد لكبار المستوردين لجلب رؤوس الأغنام لسد الخصاص في عيد الأضحى، مخصصة مبلغ 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد بين منتصف مارس الماضي ومنتصف يونيو المقبل. وتوقعت مصادر من الوزارة أن يتم استيراد 300 ألف رأس، ما سيكلف خزينة الدولة غلافا ماليا ضخما، سيستفيد منه بالدرجة الأولى كبار المستوردين، ضمنهم برلمانيون استغلوا الفرصة وتحولوا بفضل “ريع” 500 درهم إلى “كسابة” ، دون أن يخضعوا إلى أي مراقبة قبلية. ويتخوف أكثر من مصدر أن ترتفع أسعار أضاحي العيد، تماما كما حدث السنة الماضية، رغم التدابير الحكومية المتخذة بسبب الوضعية الاستثنائية للقطيع الوطني، في ظل توالي مواسم الجفاف.
