وقـف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية المنجز برسم 2023-2022، على مجـمـوعـة مـن الـثـغـرات والـنـواقـص الـتـي تـطـبـع المـسـلـسـل الإصلاحي الـذي يهم أسـواق الـبـيـع بـالجـملة والمجازر والأسـواق الأسبوعية والتي يأتي على رأسها انفراد كل من وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري واستحواذهما على عملية إعـداد خارطة الطريق الوطنية والتصاميم الجهوية لإصلاح أسواق الـبـيـع بالجملة والمجازر والأسواق الأسبوعية، فيما تم تغييب مجموعة من القطاعات الوزارية الأخرى المعنية بهذا الخصوص. والأدهى من ذلك سجل المجلس أن الوزارتين المذكورتين، سعت كل واحدة مـن جـانبهـا إلـى تحـقـيـق الأهداف القطاعية الخاصة بها وبإمكانيات التمويل المتاحة داخل برامج كل وزارة على حدة، بدل مقارنة التمويل من منظور المساهمة الحكومية الإجمالية في الورش والبحث عن تمويلات في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.
زينب العدوي تنبّه وزارة الداخلية إلى ثغرات في مسلسل إصلاح أسواق البيع بالجملة والمجازر..
رابط مختصر
