أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، أول حكم قضائي يقضي بتعويض مواطنة مغربية أصيبت بمضاعفات صحية ناتجة عن تلقيها لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس “كورونا”. وأثبتت المحكمة مسؤولية الدولة فى حماية المواطنين من الأضرار الناتجة عن مخاطر التلقيح، وحكمت عليها بأداء تعويض لفائدة هذه المواطنة قدره 25 مليون سنتيم. وبغرض التثبت من علاقة أخذ هذه المواطنة جرعة التلقيح ضد فيروس “كورونا” بالمضاعفات التي أصابتها، أمرت المحكمة بإجراء خبرة طبية خلصت إلى أن المدعية، ومباشرة بعد تلقيها جرعة اللقاح، أصيبت بشلل الأطراف السفلية وتنملات ووجع حاد وشلل في الوجه، ما اضطرها للذهاب إلى مستشفى ابن سينا بالرباط، حيث تم تشخيص حالتها هناك بمتلازمة “غيلان باري” نتيجة تلقيح كورونا.
اومعلوم أن الجدل الذي أثير مؤخرا حول لقاح “أسترازينيكا” وصل إلى مجلس النواب، إذ استفسرت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آیت الطالب، عن “التدابير التي تعتزم وزارته القيام بها بعد عدم تفاعلها سابقا مع شكايات عدد من المغاربة الذين تضرروا من هذا اللقاح”. وأشارت التامني، في سؤالها الكتابي الذي وجهته إلى وزير الصحة، إلى أن مجموعة من التقارير الدولية المتخصصة في المجال الصحي كشفت عن وجود أضرار جانبية خطيرة متعلقة بلقاح “أسترازينيكا” الذي يستعمل في المغرب من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد. وأشارت إلى أن عددا من المواطنين قاموا بـ”الكشف عن الأضرار الجانبية لهذه اللقاحات”، قبل أن تضيف أن خرجات هؤلاء المواطنين “لم تلق آذانا صاغية من قبل الوزارة الوصية، مما يطرح العديد من الأسئلة على اعتبار أن صحة المغاربة من أولويات الوزارة”.
