اتهمت إحدى عشرة شخصية سياسية وحقوقية، وقّعت على ما سمّته “البيان المفتوح”، السلطة بتعمد إضاعة فرصة التغيير السلمي في البلاد، واللجوء إلى انتخابات رئاسية لتجديد نفسها والاستمرار في اللاشرعية التي كرست تمدد نفوذ العسكر بواجهتهم المدنية، بدل الاستماع إلى مطالب الثورة السلمية للجزائريين في 2019.
وزاد “البيان المفتوح”، الذي وقعته شخصيات سياسية وحقوقية معارضة للسلطة في الجزائر، حدة الانتقاد إلى مستويات غير مسبوقة، حين أكد أن “قيادة الأركان” هي التي تدير الشأن العام، خلف واجهة مدنية يمثلها رئيس الجمهورية، وأن المسألة لم تعد تتعلق بنفوذ ودور خلف الستار، بل بلغت حد القفز إلى الواجهة بعد الإقرار بفتح المؤسسات المدنية أمام ضباط الجيش لإدارتها.
وتضمّن البيان توقيع أحد عشر ناشطا ومحاميا وسياسيا على غرار علي العسكري وكريم طابو، وهما قياديان سابقان في جبهة القوى الاشتراكية التي تخوض انتخابات الرئاسة بواسطة مرشحها يوسف أوشيش، ويحسبان على ما يعرف بالمدرسة الراديكالية في الحزب، فضلا عن الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، والناشط المستقل فضيل بومالة والإعلامي سعيد بودور.
وضمت القائمة أيضا عددا من المحامين والحقوقيين المدافعين عن نشطاء الحراك الشعبي، الذين تبنوا مهمة الدفاع التطوعي عن عشرات المحبوسين والموقوفين والملاحقين من طرف الجهات القضائية والأمنية بسبب أفكارهم وآرائهم المعارضة للسلطة منذ عام 2019، ويتعلق الأمر بسعيد زاهي وفطة سادات وعبدالله هبول وتوفيق بلعلى، وغيرهم.
وحمل البيان الذي تزامن مع أجواء تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومناخ يسوده الجمود، صفة “الفتح” للدلالة على الانفتاح على الشخصيات والفاعلين والناشطين الذين يتبنون الأفكار والتصورات السياسية نفسها، خاصة ما تعلق منها بمسألة التغيير السياسي في البلاد، وعدم جدوى الاستحقاق الرئاسي في ظل تمسك السلطة بتجديد نفسها وتجاهل المطالب التي رفعها الجزائريون في احتجاجات الحراك الشعبي عام 2019.
وذكر البيان أن “الجزائر تمر اليوم بوضع أسوأ من ذي قبل، كما أن مؤشرات المستقبل على المديين القصير والمتوسط تبدو أعقد وأخطر”، وأن “منظومة الحكم أضاعت على البلاد فرصة التغيير السلس التاريخية التي منحتها ثورة الشعب السلمية منذ 22 فبراير 2019 واستمرت سياسة الكل أمني في الدوس على إرادة الشعب فارضا الانسداد، مرة أخرى، بالقمع والتسلط، وصانعا رئيسا آخر على المقاس عبر ما يسمى بانتخابات 12 ديسمبر 2019، التي كرست اللاشرعية وأدخلت البلاد في أنفاق أخرى من اللاحكامة (اللاحوكمة) والوهم والارتجال والعبثية”.
وأضاف “بعد ما يقارب خمس سنوات، ها هو النظام، أي القيادة العليا للقوات المسلحة بوصفها السلطة الفعلية وواجهتها المدنية، يسعى لإنقاذ نفسه على حساب الجزائر والشعب مكررا خطاياه الكبرى ومستنسخا أسوأ ما فيه، ولأجل ذلك قتل أبجديات السياسة وأغلق الفضاء العام، وصادر الحريات الأساسية، الفردية والجماعية، وقنن القمع والاعتقالات السياسية”.
وتزامن البيان مع حملة توقيفات أمنية لعدد من النشطاء في محافظة بجاية بمنطقة القبائل، حيث ذكرت تقارير حقوقية أن القضاء الجزائري أودع ثمانية ناشطين شاركوا في احتجاجات معارضة للسلطة الحبس المؤقت بانتظار محاكمتهم، بينما أفرجت السلطات عن ستة آخرين وأبقتهم تحت الرقابة القضائية.
وتم توقيف الناشطين بين 8 و15 يوليو الجاري في مدينة بجاية، ومن بينهم الأستاذة الجامعية ميرة مخناش، وناشط آخر خرج من السجن حديثا بسبب التهم نفسها. بينما وضع شاب قاصر (16 عاما) تحت الرقابة القضائية.
ويعد البيان، الذي وصف بـ”الحاد”، الأول من نوعه خلال السنوات الخمس الأخيرة في ما يتعلق بالموقف تجاه تمدد نفوذ المؤسسة العسكرية ودورها في إدارة الشأن العام، والذي تكرس في الأسابيع الأخيرة بصدور مرسوم رئاسي يتيح للضباط السامين إدارة مؤسسات مدنية، وشرح الشروط والكيفيات، الأمر الذي رفع الحرج تماما عن السلطة، بعدما ظلت تكتفي بدور خفي أو الاستعانة بكوادر متقاعدة لمسك مأمورية مؤسسات مدنية.
ويبدو أن الموقعين بصدد انتظار التحاق ناشطين وفاعلين وشخصيات بالبيان الذي قدم صورة سوداوية عن الوضع العام للبلاد، رغم خطاب السلطة الإيجابي والمتفائل بشأن تحقيق إنجازات ومكاسب خلال الولاية الأولى للرئيس عبدالمجيد تبون، وتريد الاستمرار في نهجها بترشيح الرئيس الحالي لولاية ثانية.
وقال “إن اقتراع الرئاسة القادم سيكون إخفاقا آخر على مدى سنوات وأخطر من سابقيه، ليس لأنه مجرد تزكية النظام لنفسه بزبائنية قديمة متجددة، ولكن لأنه سيعمق الشروخ وسيعمل على تقسيم الشعب وفق أجندة استمرار نظام لا شرعية ولا مشروع له بأي ثمن”.
وخلص إلى أنه “لا يمكن للاستبداد أن يكون حتمية نرضاها، كما نرفض مطلقا هذا القدر المزعوم الذي يريد النظام فرضه أبديا على الجزائر والجزائريين، علينا اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، أن نرفع أصواتنا عاليا لنقول كلمتنا بصوت واحد: لا لمهزلة الانتخابات تحت حكم الدكتاتورية.. نعم لديمقراطية حقيقية ولسيادة الشعب”.
المصدر:العرب اللندنية
