أفادت يومية “المساء”، بأن مصادر كشفت عن وجود علاقة مشبوهة بين أطباء بالقطاع الخاص وبعض مختبرات الصناعة الدوائية تهم الإتجار في المرضى وصحتهم، إذ تقوم بعض المختبرات بتقديم هدايا عبارة عن مبالغ مالية لأطباء على شكل قسائم شراء في محلات تجارية، بعضها خاص بالتجهيزات الإلكترونية، وذلك ضدا على القانون المنظم لمهنة الطب وحماية حقوق المرضى.
وحسب الخبر ذاته، فإن هذه القسائم تقدم للأطباء لوصف الأدوية الخاصة بهذه المختبرات، حيث تقدم للأطباء قسائم بقيمة تتراوح ما بين 3000 و7000 درهم للطبيب الواحد، وهو ما اعتبرته مصادر “المساء” انتهاكا من طرف المختبرات الصيدلية للأخلاق وقواعد المنافسة الشريفة وقواعد الترويج الجيد من خلال تقديم قسائم الشراء للأطباء لتشجيعهم على وصف منتجاتهم على وصف منتجاتهم على حساب أدوية أخرى قد تكون أرخص وأكثر فعالية، وتناسب الوضع الصحي للمريض.
ويضيف الخبر نفسه، أنه بهذا العمل غير القانوني، فإن بعض الأطباء وبعض مختبرات الصناعة الدوائية حولوا المرضى وصحتهم إلى سلعة يتاجرون بها لتحقيق الربح على حسابهم، دون احترام أية أخلاقيات، إذ بات المريض الحلقة الأضعف في هذه العلاقة، عبارة عن سوق يتداول فيها الطرفان الربح على حسابه.
