فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أول أمس الخميس 16 يونيو الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظفي شرطة يعملان بالهيئة الحضرية بالرباط، برتبة ضابط ومقدم شرطة رئيس، وذلك للاشتباه في تورطهما في قبول مزايا مادية على سبيل الرشوة للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما.
وقد تم توقيف الشرطيين المشتبه بهما في سياق إجراءات التخليق التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل توطيد النزاهة في الوظيفة الشرطية، وضمان التطبيق السليم والحازم للقانون.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية من تسجيل تجاوزات منسوبة للشرطيين الموقوفين، تنطوي على عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجريمة الرشوة، وذلك بعدما ثبت تقاعسهما عن تطبيق القانون وتسلم مبالغ مالية من شخصين كانا في وضعية خلاف مع القانون.
وقد تم الاحتفاظ بالشرطيين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية ابتداءا من يوم أمس الخميس 16 يونيو الجاري، رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، بينما تم إخضاع الشخصين اللذين سلما مبلغ الرشوة لإجراءات البحث القضائي في انتظار تقديمهما في حالة سراح أمام العدالة بعد انتهاء مجريات البحث.
وقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المخالفين، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى لها اتخاذ الجزاءات الإدارية التي يقررها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
