رسبريس / الأناضول
أعلنت الشرطة الجزائرية، الجمعة، توقيف أجانب وعناصر إرهابية، بالتعاون مع الجيش، خلال الحراك الشعبي، كانوا يخططون لتفجير الوضع في البلاد.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني (إدارة الشرطة)، في بيان: “خلال هذه الأسابيع (منذ انطلاق الحراك الشعبي)، تم تحديد هوية أجانب جرى توقيفهم والكشف عن مخططاتهم، ممن جاؤوا خصيصا لإذكاء التوترات، ودفع الشباب للجوء إلى أنماط متطرفة في التعبير، قصد استغلال صورهم عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”.
وتابع: “كما تم توقيف البعض (من الأجانب) وبحوزتهم تجهيزات حساسة (لم يحددها)، وغيرهم يتوفرون (بحوزتهم) على عقاقير مهلوسة بكميات معتبرة، كانوا ينشطون في إطار شبكات وضمن نقاط محددة”، دون تقديم تفاصيل حول هويتهم وتاريخ توقيفهم.
ووفق البيان نفسه، فإنه الشرطة قامت، إلى جانب الجيش، بـ”توقيف مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة والذخيرة، كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية ضد المواطنين، مستغلة الكثافة البشرية الناجمة عن التعبئة”.
وأشار إلى أن “التحريات سمحت بالتوصل إلى أن بعض الأسلحة التي كانت بحوزة هؤلاء المجرمين، تم استعمالها في جرائم اغتيال في حق بعض منتسبي مصالح الأمن خلال العشرية السوداء”، في إشارة إلى الأزمة الأمنية في تسعينات القرن الماضي.
ولفت البيان، إلى أن “تطورات الوضع تثبت، يوما بعد يوم، أن أعداء الشعب وأعداء تاريخه ومكتسباته، حريصون على دفع الشارع نحو الانزلاق، لتنفيذ مخططاتهم المغرضة التي تستهدف الوحدة الوطنية”.
كما قال إن قوات الأمن واجهت “دسائس سيئة المقصد، حاولت دون هوادة، تحويل المظاهرات عن طابعها السلمي، صوب العنف والفوضى، لحساب أعداء الشعب، بهدف زرع الدمار والبلبلة”.
ومنذ نحو شهرين، يتواصل بالجزائر حراك شعبي أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لكن المظاهرات لم تتوقف إلى اليوم، حيث بلغت جمعتها الثامنة التي تطالب برحيل كل رموز نظامه وعدم إشرافهم على المرحلة الانتقالية.
واتسمت هذه المظاهرات بالسلمية منذ بدايتها، ولم تسجل حوادث كبيرة أو مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين إلا في حالات نادرة بالعاصمة.
