أفادت يومية “الأحداث المغربية” أن شكايات عدد المستهلكين، الذين يتوصلون بمكالمات هاتفية من شركات خدماتية دون موافقة مسبقة، دفعت المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى التحرك عبر التنبيه إلى هذه الظاهرة ودق ناقوس الخطر.
وأكدت الهيئة الحقوقية في تحذيرها لجوء عدد من الشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدماتية، بما في ذلك بعض مراكز النداء، إلى تسجيل المكالمات الهاتفية مع الزبناء تحت مبرر مراقبة جودة الخدمات، دون التأكد من توفر الموافقة الصريحة والمسبقة للمستهلك، وفي بعض الحالات دون احترام الضوابط القانونية المنظمة لحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأضاف الخبر أن المرصد سجل أن الأمر يتعلق بممارسة تتوسع بشكل لافت، في وقت أصبح فيه الصوت معطى شخصيا قابلا للاستعمال والحفظ والتحليل، متسائلا حول إن كان ممكنا اعتبار تحسين الجودة مبررا كافيا للمساس بخصوصية المواطن، مشددا على أنه إجراء يمس بالمعطيات الشخصية للمستهلكين يجب أن يتم في إطار احترام صارم للقانون وتحت رقابة المؤسسات المختصة.
