قضت المحكمة الابتدائية بتازة، بإدانة نائبة لرئيس جماعة قروية بإقليم تازة، من حزب العدالة والتنمية، بشهرين حبسا نافذين بتهمة السرقة، بعد تورطهما في بداية شتنبر الماضي، في سرقة زميلتها من الحزب نفسه وهي كذلك نائبة للرئيس، قدمت شكاية ضدها فتح فيها تحقيق قضائي تحت اشراف النيابة العامة.
وقضت المحكمة بأداء المتهمة التي توبعت في حالة سراح مؤقت، 500 درهم غرامة نافذة، بموجب الحكم الذي صدر أمس الخميس بعد أسبوعين من مناقشة ملفها والاستماع إليها وإلى الضحية ومرافعات الدفاع والنيابة العامة، قبل حجز الملف للتأمل والنطق بالحكم المشار إليه.
وتعود وقائع القضية إلى بداية شتنبر لما فوجئت المشتكية باختفاء بطاقتها البنكية في ظروف غامضة، قبل ان تتوجه إلى البنك المتعامل معه، لتكتشف اختفاء مبلغ يفوق المليون سنتيم من حسابها البنكي اتضح أنه سحب عبر مراحل من شباك بنكي بالشارع العام، قبل تقديمها طلبا للبنك للتثبت من ساحبه.
وراجع البنك تسجيلات الكاميرا المثبتة في الشباك، إذ حدد التوقيت والتاريخ اللذين سحب فيهما المبلغ، لكن مفاجأة الجميع كانت غير سارة باكتشاف ان التي سحبت المبلغ، هي صديقتها وزميلتها نائبة الرئيس من الحزب نفسه، قبل ان تقدم شكاية ضدها رغم محاولات زملائها في الحزب طي الملف حبيا.
