صدر بالجريدة الرسمية ضمن عددها الأخير، المرسوم المتعلق باختصاصات الوزراء في حكومة عزيز أخنوش، والذي يوضح السلط الموكولة لكل واحد من أعضاء هذه الحكومة.
وقد أظهر مرسوم توزيع الاختصاصات إسناد مهمة إعداد وتنفيذ السياسات الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي “وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية” يقول المرسوم.
وفي المرسوم ذاته تم تحديد اختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، وإضافة إلى ممارسة الاختصاصات المسندة إلى هذين القطاعين الحكوميين، فقد تم تكليف الوزيرة بـ “ممارسة وصاية الدولة على صندوق المقاصة” و”تنسيق وتتبع السياسات الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي” “وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وبالمدخرات الاحتياطية”، إضافة إلى الوصاية على صندوق الضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتأمين الصحي”.
أما وزير التجهيز والماء نزار البركة، فخول له مرسوم اختصاصاته تولي السلطة على “المديرية العامة للمياه، ومديرية الأرصاد الجوية، و”مديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي” ومديرية الأشغال والاستغلال الطرقي” “والموانئ والملك العمومي”، إضافة إلى الوصاية على المؤسسات العمومية الخاضعة لقطاع التجهيز، ما عدا “المكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية” والتي أسندت إلى محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك.
كما أسندت إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالتكوين المهني وكذا الوصاية على المؤسسات التابعة لهذا القطاع.
