أفادت أسبوعية “الأيام”، أن صفقات الملايين خلال فترة كوفيد 19 لن تصل إلى المحاكم، إذ قررت النيابة العامة حفظ الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ـ ترانسبرانسي المغرب ـ والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للتحقيق في صفقات وزارة الصحة مع بداية انتشار جائحة كورونا، مبررة قرارها بعدم وجود مؤشرات لإحالتها على المحكمة.
ووفق المنبر ذاته فإن الشكاية تم وضعها شهر دجنبر الماضي، استنادا إلى تقرير لجنة استطلاعية برلمانية رصدت خروقات في عشرات الصفقات، ومنها منح صفقات لشركات ليس لها ترخيص، وأخرى بأسعار مضاعفة.
